ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر ليشع، على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وبحسب الوكالة، فقد جاءت هذه الادعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع، معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و353 و357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015.

وطلب القاضي ليشع في ادّعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.