أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أنّ الأخير «بصدد المطالبة من كلّ المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطوّرات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».
وكان عناصر أمن الدولة والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد حاولوا، الثلاثاء الماضي، اقتحام مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة، ما أثار بلبلة في صفوف موظفيه دفعتهم إلى إعلان الإضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على محاولة الاقتحام.

كما أدّى توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج على خلفية نقله أموالاً من عملاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ذويهم في لبنان إلى موجة استنكار واسعة في صفوف عدد من القيادات السياسية والمراجع الروحية، ولا سيّما بكركي، وهو ما شجّعه على الامتناع من حضور جلسة استجوابه أمس أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي عقيقي.