رأى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، أنّ «حزب الله وحلفاءه فقدوا الأغلبية»، سائلاً في الوقت عينه «كيف ستتصرّف هذه الأغلبية بعد تشكّلها؟»، وقال إنّه «يجب ألا تأخذنا نشوة النصر، وأن ننتبه إلى أن يكون ردّنا موحداً وعقلانياً فوق العصبيات المناطقية والحزبية من كلّ نوع».
وانتقد التصريحات التي أدلى بها النائب محمد رعد حيال الخصوم، سائلاً: «ألم يدرك الأستاذ محمد رعد أننا نريد فقط الدولة وسيطرتها»، مجدداً المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية، معتبراً في الوقت نفسه أن «لا بديل من الحوار دائماً».

وعن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تضمن حماية لبنان من إسرائيل، اعتبر أن «هذه المعادلة أوصلتنا إلى الأفق المسدود، وإلى هذه الازدواجية». وقال: «لا نستطيع أن نكمل تحت شعار جيش وشعب ومقاومة». ورأى أن البديل في «دولة مقاومة، وفي نهاية المطاف الدولة لديها أدوات للمقاومة».

وأقرّ جنبلاط، في حديثٍ إلى «إندبندنت عربية»، بأنّ السعودية تدعمه وتقف معه سياسيّاً، سائلاً: «ما المشكلة في ذلك؟» مشيراً إلى أنّ «الفريق الآخر تحميه إيران وسوريا».

وإذ سأل عن برنامج التغييريين نفى أن يكون هناك مشكلة لديه حيال «تصويت بعض القاعدة الدرزية لمصلحة النواب التغييريين، فالذي لا يعرف كيف يتأقلم سيخسر»، متّهما «بعض من نجح من خلال التغييريين» بأنّ «تاريخه كله في منظومة السلطة»، محيّداً نفسه عن «نغمة تخوين السلطة السياسية» ومعتبراً أنه «لم يكن من مفاتيحها».

وفي السياق نفسه، زعم جنبلاط أنّه كان قد بدأ «قبل 3 سنوات بحركة التغيير، لكن جاءت موجة كوفيد ثم الانهيار الاقتصادي، ولم أستطع أن أستكمل الطريق». وقال إنّه «مع تيمور سنكمل الطريق، ومواصلة عملية التغيير والتجديد في الحزب الاشتراكي».

وعن اعتبار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أنّ الانتخابات أثبتت أن قراره كان صائبا لأنه أفسح المجال لظهور التغييريين والشباب، قال إنّ «التغييريين أتوا من دون جميلة أحد»، كاشفاً أنّه «سبق أن اتصلت قبل الانتخابات بحوالي شهر ونصف الشهر بالشيخ سعد الحريري، وقلت له إنّنا على مشارف اغتيال سياسي جديد في المختارة، وطلبت المساعدة. وبصراحة، وإن كنت أتفهم ظروف سعد الحريري بالانكفاء، لكن لم يأتنِ جواب واضح»، وأضاف: «كم صعبة الحياة السياسية اليوم في لبنان، عندما ترى مدينة عريقة مثل بيروت، مغيّبة إلى حد ما، وطرابلس منهارة على غير تاريخهما الوطني والعربي».

وعن تفسيره لتقارير إعلامية عن عدم التزام حزبه التصويت للمرشح الدرزي التوافقي على لائحة حزب الله وحركة أمل في دائرة الجنوب الثالثة في مرجعيون - حاصبيا - النبطية وبنت جبيل، على الرغم من الاتفاق مع الرئيس نبيه بري على ذلك، أرجع نسبة 75% ممن لم يلتزموا من الأصوات إلى «ذيول حادثة شويّا ورياح التغيير»، فيما لم يعطِ جواباً صريحاً حول إعادة تسمية الرئيس برّي لرئاسة مجلس النواب، وترك أمر التصويت للرئيس بري لرئاسة البرلمان إلى قرار اللقاء الديموقراطي، وقال: «أنا أكتفي بإسداء نصيحة».

وعن التحالف مع حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وغيرهما قال: «كنا والقوات اللبنانية على اللائحة عينها والشعار عينه، لكن في تبادل الأصوات كل حزب صوت لصالحه بفعل قانون الانتخاب الذي يسمونه نسبياً، في حين أنه طائفي إلى أقصى حد». وقال إنّه «ليس هناك تعاون مع الكتائب، لأن الأستاذ سامي الجميل يعتبر نفسه من الثوار، وأنه لم يكن أساساً من منظومة الحكم وهذا أمر غريب».

وبالنسبة إلى أفق التعاون مع التغييريين، اعتبر أن «الجواب ليس عندنا لأنهم ما زالوا على شعارهم كلن يعني كلن، أما التعاون في البرلمان فالجواب عليه عند كتلة اللقاء الديموقراطي»، معتبراً أنّ القول إنّ كتلة اللقاء الديموقراطي عادت تلعب دور بيضة القبان في البرلمان «سخيف وخاطئ، لأنهم يريدون تحميل اللقاء مسؤولية كل شيء ليتهرب الأفرقاء الأساسيون من مسؤولياتهم».

وعن ترسيم الحدود، قال جنبلاط إنّ «مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تارة نقول إنها على الخط 29، وتارة أخرى نعود إلى الخط 23، وربما بعد فترة يتراجع الخط إلى مشارف صيداـ هي إرضاء للنائب جبران باسيل الذي سيقوم بالمستحيل فقط لرفع العقوبات الأميركية عنه، وسيقوم بكل المناورات السياسية الممكنة، للوصول إلى هذا الهدف على حساب سيادة لبنان وثرواته».

وانتقد كلام باسيل عن رفضه لحكومة التكنوقراط إذ قال: «إذا البداية بهذا النوع من الكلام، هذا يعني أنهم مستمرون في التدمير المنهجي للاقتصاد والمؤسسات»، معتبراً أنّه «لم يحصل في تاريخ البلد انهيار اقتصادي ومؤسساتي كما حصل في عهد الرئيس ميشال عون وبعض أعوانه».

ورأى أن «لا حلّ للأزمة الاقتصادية إلا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقبول الحلول الصعبة جدا، منها قانون الكابيتال كونترول، لكن المصارف أصدرت بيانا برفضه، وسمعنا، وقد أكون مخطئا، أن أحزابا سياسية مركزية، وطبعا الحزب الاشتراكي ليس إحداها، رفضته أيضا. وهذا يعني أن المصارف تحكم، مع الأسف، القسم الأكبر من اللعبة السياسية. لذلك تهرب غالبية النواب من التصويت، ولم تلح الحكومة، ربما لأسباب تقنية ولقرب الانتخابات، أو لتواطؤ البعض فيها مع المصارف، وكل شيء ممكن».