زار لبنان منتصف الأسبوع الفائت وفد من صندوق النقد، ضمّ المدير المساعد، تانوس أرفانيتيس، الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان أرنستو ريغو راميراز، رئيس البعثة المنتهية ولايته مارتن سيريزولا، نجلاء نخلة من مكتب لبنان، مايا شويري من مكتب المدير التنفيذي. الهدف من الزيارة كان «التسليم والتسلّم» بين رئيسَي البعثة القديم والجديد، ولقاءات تعارف مع المسؤولين اللبنانيين.وقد شدّد وفد صندوق النقد خلال الاجتماعات مع المرجعيات الرئاسية على وضع خطة تعاف مالي ــــ اقتصادي ــــ اجتماعي في أقرب وقت، لأنّ التأخير في الاتفاق على خطة طوال سنتين، زاد الأمور تعقيداً وعمّق من حدّة الأزمة، ما يجعل حلّ الأمور في لبنان مهمة غير سهلة.
وركّز الوفد على تمتين خمسة قطاعات: الصحة، الحماية الاجتماعية، التربية، تأهيل البنية التحتية، وإعادة النظر في نظام الضريبة.
ويهتمّ «الصندوق» بإعادة هيكلة الدين العام للوصول إلى مستوى يؤمّن استدامة خدمة الدين، بالتوازي مع وضع نظام مالي قوي يمنع تكرار حصول العجز.
النقاشات شملت التركيز على إعادة هيكلة النظام المصرفي، بسبب وجود مصارف مُفلسة وأخرى تُعاني من مشاكل جدّية. عدم معالجة هذه المسألة سيمنع النموّ. انطلاقاً من هنا، تظهر الحاجة ــــ بحسب «الصندوق» ــــ إلى إعادة تأهيل مصرف لبنان بعد الاعتراف بالخسائر، لأنّ نسبتها لدى «المركزي كبيرة جدّاً». وفي هذا الإطار، جرى التطرّق إلى تعدّد أسعار الصرف «الخطير»، والمسؤول عن الحدّ من ثقة المستثمرين الأجانب. في النتيجة، يجد وفد صندوق النقد أنّ من الضروري وضع خطة تمتدّ لفترة تصل إلى 10 سنوات!