أكد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري التي تُعقَد في قصر الأونيسكو، الخطوط العريضة لحكومته، وأوّلها الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، وتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، ومُتابعة العمل على عودة النازحين السوريين، وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد التزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
وتعهّد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوريّ مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

كما شدد أنه عازم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة، في ضوء دراسة تُعدّها وزارة المالية، تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة المؤشّر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

في غضون ذلك، شدد ميقاتي على ضرورة «تثمين المُبادرة الفرنسيّة والالتزام ببنودها كافة بكل شفافية، وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار».

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022، مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة. ومع هذا، أكد ميقاتي توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين، والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، عبّر ميقاتي عن «حرص الحكومة على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة، وكشف الحقيقة كاملةً ومعاقبة جميع المرتكبين»، وأضاف: «تعتزم الحكومة العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم بشأن الحَصانات والامتيازات، وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة».