انفجرت أزمة احتكار المحروقات وبيعها شمالاً. فبعد أشهر من الخلافات بين أصحاب المحطات والمولدات من جهة، وشركات توزيع المحروقات من جهة أخرى، وبعد أن اتضح للمواطنين أن الوزارة تسلم فعلاً الكميات المطلوبة ولا مشكلة من جانبها، خرجت الى العلن الأسماء المتورطة بشكل فاضح في الاحتكار والتلاعب بالأسعار والتخزين، كما دخل على الخط سياسيون ونواب من محافظة عكار.

وجرى في اليومين الماضيين تداول رسائل صوتية بين أصحاب شركات التوزيع، كشفت جزءاً من الواقع. بعض الشبان المناصرين لنائب تيار المستقبل، وليد البعريني، اعترضوا في بلدة المحمرة صهريج مازوت تابع لشركة يملكها جمال عثمان، وسلبوه المفتاح واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى الى خروج بعض أصحاب المحطات المحسوبين على عثمان عن طورهم، وراحوا يكيلون التهم للبعريني. تحدثوا عن تورطه في عمليات التهريب، واصفين إياه «بمهربجي الدخان»، فضلاً عن فرضه «خوّة» على المنشآت، والعمل في التجارة، هو وزميل له في كتلة «المستقبل»، على حساب المواطنين، متوعّدين بالمحاسبة في الانتخابات المقبلة.
وعلى الفور جرت اتصالات لاحتواء الحادثة وإعادة الصهريج. وحرص الرجلان على التقاط صورة جمعتهما عقب الحادثة في منزل البعريني، بهدف ضبط الأمور، خوفاً من تطور الخلاف الى إشكال عشائري بين عائلات عكار.
اللافت أن عثمان نفسه كان يقود حملة تحصيل حقوق أصحاب المحطات في عكار، وذلك بالتكافل والتضامن مع البعريني، في مشهد لا يخلو من البروباغندا الإعلامية بهدف تحقيق مكاسب شعبية. كما بدت لافتة تصريحات عثمان وبياناته الموقّعة باسم أصدقاء جمال عثمان، في دلالة على مدى تحكمه في السوق، في حين أن البعريني دأب منذ بداية الأزمة على إصدار بيانات يومية يؤكد فيها «المتابعة والتفاوض لحل الأزمة»، المفتعلة أصلاً من قبلهما، بحسب ما يؤكد متابعون. وتشدد مصادر متابعة لأزمة المحروقات في الشمال على «أن الخلاف نشب بين الفريق الواحد، ولا مفرّ من المصالحة التي تمّت، لأن ما بينهما «دافنينو سوا»»، لافتة الى أن «أصل الخلاف هو بسبب رغبة البعريني في تسلم كميات إضافية من الوقود لتوزيعها على المقرّبين منه والمحسوبين عليه، بهدف الاستثمار السياسي وتحقيق مكاسب شعبية، وقد تمّ حل الخلاف ودّياً».

البعريني يريد حصة إضافية من المحروقات ليوزّعها على المقرّبين منه


وكان البعريني وعثمان قادا معاً حملة المواجهة مع وزارة الطاقة، أثناء محاولة الايحاء بأن التقصير هو من الوزارة، قبل أن يسمعا كلاماً واضحاً من الوزير ريمون غجر، لجهة تسليم الكميات المطلوبة للمنشآت في البداوي - طرابلس، وهي الكميات نفسها التي تتسلمها على الدوام. فأين تتبخّر الكميات؟ وأشارت مصادر متابعة للملف الى «أن جمال عثمان يُسلَّم 80% من حصة المحروقات التي تحتاج إليها محافظة عكار، وهو يمتلك نحو 7 محطات وقود على الحدود الشمالية». وتتساءل المصادر عن سبب الامتناع عن فتح باب تقديم طلبات من قبَل المحطات المرخّصة وتسليمها الكميات التي تحتاج إليها مباشرة؟ وأين تذهب الكميات التي تتسلّمها شركة OJM؟ وأين حصة مزارعي عكار الذين يئِنون من جرّاء أسعار السوق السوداء»؟