بعد أسبوع واحد من تبليغ رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري وزارة العمل نية الجامعة صرف مئات الموظفين، أثناء لقائه الوزيرة لميا يمين الدويهي، منتصف حزيران الماضي، حصلت الجامعة على 10 ملايين دولار لمساعدة مئات الطلاب، ضمن برنامج «قيادات الغد»، بالتعاون مع «مبادرة الصداقة في الشرق الأوسط والدولة الأميركية». يومها، قال خوري إنّ المساعدة تؤكد مساندة الحكومة الأميركية للبنان لتخطي الأزمة الحالية. ويومها، أيضاً، صدّقه البعض وصدّقوا أن «المساندة» الأميركية قد تعفي المؤسسة العريقة من تسجيل سابقة مجزرة الصرف التعسفي

الدويهي أعربت عن «الاستنكار الشديد» لعملية الصرف الكبير «في وقت كنا نعتقد أن الجامعة الأميركية في بيروت هي آخر مؤسسة يمكن أن تقدم على هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية الصعبة، بالنظر إلى حجم المساعدات التي تتلقاها من الحكومة الأميركية ومن جهات متعددة».
وكانت إدارة الجامعة قد أبلغت الوزارة، بحسب ما أكّدت الدويهي لـ«الأخبار»، أنها تعتزم صرف 1200 موظف، «وهو رقم وجدناه مرتفعاً وبدأنا وساطة لخفضه من خلال المشاورات مع رئيس الجامعة ورئيس نقابة الموظفين، وقد أخذنا إقراراً بأنّ العدد المنوي صرفه (623 عاملاً وموظفاً) سيقتصر على دفعة واحدة فقط ولن يكون هناك مصروفون غيرهم».
الوزارة أدت دور «الوساطة الحبية»، تجنباً لسلوك درب القضاء ومجالس العمل التحكيمية الشاق، «وكان التركيز بصورة أساسية على الصرف التعسفي لضمان تأمين تعويضات منطقية وعادلة للمصروفين، واستمرار السعي لخفض العدد من باب مراعاة بعض الحالات الاجتماعية والصحية الاستثنائية». وعندما سألت الوزارة إدارة الجامعة عن الأسباب التي يمكن أن تدفع مؤسسة كالجامعة الأميركية الى مثل هذا الصرف، كان جواب الإدارة أن «الجامعة مرت بمرحلة توظيف عشوائي في السنوات الأخيرة أدى إلى تورم في عدد الموظفين، إذ زاد، مثلاً، عدد الممرضين والممرضات (3900) خلال السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف العدد الذي يحتاج إليه المركز الطبي (بين المصروفين 100 ممرضة).
وبما أنّ 80% من المصروفين ينتمون إلى القطاع الصحي، يزور اليوم فريق من وزارة الصحة برئاسة المدير العام بالإنابة فادي سنان مقر الجامعة الأميركية لـ«الاطلاع على الملف عن كثب، باعتبار أن الوزارة «لم تكن في الجو العام للصرف وفوجئت به، في حين أننا نسعى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها البلد إلى لملمة القطاع الصحي الذي نحتاج إلى مزيد من العاملين فيه»، بحسب ما قال سنان لـ«الأخبار». وفي ما يتعلق بذريعة التوظيف العشوائي في المركز الطبي، لفت الى أن «نسبة التوظيف في المستشفى الجامعي التعليمي تكون عادة أعلى من نسبته في مستشفى عادي».
وزارة التربية، أيضاً، لم تتبلّغ بموضوع الصرف، ووصف الوزير طارق المجذوب العملية بـ«غير المقبولة»، مشيراً إلى أن الوزارة «لم تكن على علم بالأمر، وسنحاول التدخل قدر المستطاع ووفقاً للقوانين المعمول بها».