في تأكيد جديد على أن «التيار الوطني الحرّ» يتجه للإبقاء على حقيبتي الخارجية والطاقة، اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أنّ الحقيبتين الوزاريّتين «يُفترض أن تبقيا في تكتلنا المقبل». وخلال تدشين سدّ وبحيرة اليمونة اليوم، طرح باسيل أيضاً تعيين سفير فوق العادة لدبلوماسية المياه، مقترحاً أن يتولى «الدكتور فادي قمير»، المدير العام للموارد المائية والكهربائية، هذا المنصب. واعتبر باسيل أن «تحويل لبنان من مجرى للمياه إلى خزان استراتيجي للمياه هو أمر له أولوية كبرى»، مشيراً إلى أن مقررات مؤتمر «سيدر» و«كل ما يحوم حوله والخطة الاقتصادية في لبنان، يجب أن يكون عصبها المياه التي هي عصب الحياة والزراعة». وعلى هامش تدشين السد، قال باسيل: «كان لدينا مشروع للمجيء سيراً من العاقورة إلى اليمونة لنبيت ليلتنا في العرزال الشهير لدى أهلنا في اليمونة، ومشكلة عقارية لن تفصل بين مكونين تلاحما وانتصرا في معركة ضد العدو الإسرائيلي ومعركة ضد الإرهاب»، مشدداً على أنه «إذا تمكّن منا الفساد سقطت كل انتصاراتنا وذهبت الدماء المبذولة هدراً». واعتبر في هذا الإطار أن القانون وحده «هو من يفصل ويحل».


أبرز ما صرّح به باسيل خلال تدشين سدّ وبحيرة اليمونة:

نحن كتكتل وزاري لدينا اليوم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ويفترض أن تبقيا في تكتلنا المقبل.
نطرح تعيين سفير فوق العادة لدبلوماسية المياه، هو الدكتور فادي قمير.
الخطة الاقتصادية في لبنان يجب أن يكون عصبها المياه التي هي عصب الحياة والزراعة.
قطاع الزراعة ليس ثانوياً واقتصادنا يجب أن يركز على الإنتاج.
إذا تمكن منّا الفساد، سقطت كل انتصاراتنا وذهبت الدماء المبذولة هدراً. القانون وحده هو من يفصل ويحل، والقانون غير الصالح نعدله.
بعد الانتخابات على أساس نسبي والاتفاق الوطني على حكومة وحدة وطنية، لن تستطيع أي قوة أن تكسر إرادة اللبنانيين التي عبروا عنها في الانتخابات.

أبي خليل: إنشاء السدود ضرورة
من جانبٍ آخر، شدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، على ضرورة إنشاء السدود، وأشار إلى أن سد اليمونة «سيتم تسليم استثماره إلى مؤسسة مياه البقاع»، داعياً الجميع إلى التعاون مع المؤسسة.