أعلن وزير الخارجية جبران باسيل إيقاف طلبات الإقامة المقدّمة لمصلحة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد اتهامها بـ«تخويف» النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، وهو ما نفته المفوضية، بالرغم من إشارتها إلى أنّ ظروف العودة «ليست مواتية».باسيل كان قد أعلن في إفطار في البترون أمس نيّته «اعتباراً من (اليوم)، القيام بأول إجراء بحقّ المفوضية» التي «تواصل على رغم تنبيهاتنا مواجهة السياسة اللبنانية القائمة على رفض توطين النازحين السوريين في لبنان».
وبحسب نصّ بيان صد اليوم عن وزارة الخارجية، فإنّ باسيل «أصدر تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة، والموجودة فيها لمصلحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى حين صدور تعليمات أخرى».
قرار الوزير جاء غداة إرسال بعثة إلى منطقة عرسال، أول من أمس، تبيّن لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين في العودة إلى سوريا «طوعياً»، أنَّ المفوضية «تعمد إلى عدم تشجيع النازحين على العودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محدّدة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم من دون رعاية أممية».
ويأتي قرار باسيل، بحسب البيان، «بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجّهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة، من دون أي تجاوب، لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف».
وطلب باسيل «دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حقّ المفوضية»، في حال إصرارها على اعتماد «السياسة نفسها».
رداً على وزير الخارجية، نفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف، ويليام سبيندلر، أن تكون المنظمة لا تشجّع اللاجئين على العودة. وقال لصحافيين في جنيف: «نحن لا نعيق أو نعارض العودة إن كانت خياراً شخصياً، هذا حقّهم (...) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مواتية بعد للمساعدة على العودة، رغم أن الوضع يتغيّر، ونحن نتابع عن كثب».

«حرب إلغاء» على المؤسسات الدولية
بيان باسيل فاجأ وزير التربية والتعليم مروان حمادة الذي رأى أنّ وزير الخارجية يتصرّف «وكأنّ الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية من دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات». ومتوجّهاً إلى باسيل، قال حمادة: مهلاً أيها الوزير، نذكّرك بأنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين». كذلك، أكّد أنه «لا يجوز أن تحوّل المنابر لتهديد المنظمات الدولية، وأن يحدد وزير واحد تصريف الأعمال بتحديد سياسات تعني الداخلية والشؤون والدفاع والعدل والتربية والصحة أكثر ممّا تعنيه».
في السياق ذاته، غرّد وزير الدفاع يعقوب الصراف، مشيراً إلى أنه «‏على المجتمع الغربي الأوروبي أن يعرف أنّ لبنان يتمسّك بهويته وكما رفض توطين الفلسطينيين منذ 70 سنة، لن يقبل بأن يتم دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني».