دخل أعضاء بلدية طرابلس أمس إلى مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا لانتخاب رئيس جديد للبلدية، خلفاً للرئيس السابق نادر غزال الذي استقال السبت الماضي، من غير أن تساورهم الحيرة حول الاسم الذي سيقترعون له. إذ إن انتخاب الرافعي، المحسوب على تيار المستقبل كان محسوماً قبل استقالة غزال. وعلى هذا الأساس، نال الرافعي 19 صوتاً من أصل 20 حضروا جلسة الانتخاب (صوت واحد ذهب إلى عضو البلدية فضيلة فتال)، فيما غاب أربعة أعضاء هم غزال وأحمد قمر الدين وخالد تدمري بداعي السفر، والعضو المستقيل عبد الله الشهال.
اختيار الرافعي نابع من جملة اعتبارات، إذ كان ضمن مجموعة الأعضاء المعارضين لغزال في أكثرية المواقف والقرارات، برغم احتسابه على حصّة المستقبل (الداعم لغزال) كونه عضواً في منسقية التيار الأزرق في المدينة. كما أن لديه خبرته في وضع البلدية، وهو مطلع على ملفاتها كونه عضواً فيها بلا انقطاع منذ عام 1998، وتبنّيه من قبل زملائه أقنع على نحو كبير تيار المستقبل برفع الغطاء عن غزال، ما جعل الرئيس سعد الحريري يستدعي الأخير إلى الرياض في 9 نيسان الجاري، ويطلب منه الاستقالة بعد اطمئنانه إلى أن وصول الرافعي إلى رئاسة البلدية بات مضموناً، على عكس عام 2013، عندما ضغط الحريري لإبقاء غزال في منصبه في جلسة طرح الثقة به في منتصف ولايته، لأن الأكثرية لم تكن يومها مؤمّنة، وخشية وصول معارض إلى رئاسة البلدية. كما أن غزال تجاوب يومها مع مطلب تيار المستقبل بعدم التعاون مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المدينة.
ومع أن الرافعي يعتبر رئيساً توافقياً "والانسجام موجود بينه وبين بقية الأعضاء"، إلا أن البعض يبدي خشية من استمرار أزمة البلدية لأن «تركة غزال كبيرة وثقيلة»، إضافة الى نقزة لدى البعض من أن «يؤثر انتسابه سياسياً للمستقبل على أدائه، وأن يخضع لضغوط ومطالب تياره، ما قد يجعله يتصرف كعضو في التيار أكثر من كونه رئيساً للبلدية».
من جهته، أكد الرافعي لـ«الأخبار» أن «ما كان يحصل سابقاً من سلبيات سيتحول إلى إيجابيات»، مضيفاً: «أترك للناس أن يحكموا على الأفعال، لا على الأقوال». ووعد أمس في كلمة له بعد انتخابه بأن «المجلس سيكون متجانساً ويداً واحدة في سبيل إنماء طرابلس»، معتبراً أن البلدية «أمام تحدّ كبير».