لعلّ أخطر قرارات «كابينت الحرب» هو إلغاء صلاحيات سلطة رام الله من المنطقة المصنّفة «ب»
غير أن سموتريتش استعاض عن ذلك بفرض عقوبات أخرى على السلطة، لعلّ أخطرها سحب صلاحيات تنفيذية منها في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة، أي إلغاء صلاحياتها من المنطقة المصنّفة «ب»، وإخضاعها للإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين فيها وتقييد حركتهم. ويعني هذا القرار تحويل 20% من الضفة إلى سيطرة إسرائيل إدارياً وأمنياً بشكل كامل، لتضاف إلى 60% تمثل المنطقة «ج»، التي تخضع للتصنيف نفسه. وفي المحصّلة، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستفرض سيطرتها الإدارية والأمنية على 80% من الضفة.
وفي أعقاب اجتماع «الكابينت»، خرج سموتريتش منتشياً، وهو محاط بقادة الاستيطان في الضفة، ليجدّد تهديده بأن الرد على من يعترف بفلسطين «سيكون إنشاء مستوطنة جديدة»، وأن الهدف هو استقدام مليون مستوطن إلى الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية. ويتضح ممّا تقدّم أن سموتريتش يمسك جيداً بالقرار في حكومة الاحتلال، وهو ينفذ ما أعلن عنه سابقاً، متحدياً الموقف الدولي المستهلك برفض الاستيطان، إذ جرى تشريع 5 مستوطنات هي «أفيتار» و«أدوريم» و«ساديه إفرايم» و«غفعات أساف»، و«حالتس»، في مقابل اعتراف خمس دول بالدولة الفلسطينية، هي: سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وأرمينيا.
أيضاً، لا يبدو أن سموتريتش يكترث للضغوط الدولية أو التقييمات الأمنية؛ فحسب «القناة الـ12» العبرية، فإن أجهزة الاحتلال الأمنية، من مثل الجيش و«الشاباك»، أوصت بـ«عدم المصادقة» على الخطوات التي بادر إليها سموتريتش، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى «تصعيد أمني في الضفة»، وقد تكون سبباً آخر لـ«الصدام مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي»، وهو ما تسبب بجدل في جلسة «الكابينت» دفع نتنياهو إلى طلب فترة استراحة للوزراء، والانفراد بوزير ماليته بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في محاولة لتوضيح الضرر الذي قد يحدثه هذا الإجراء في العلاقات مع واشنطن، التي من المتوقّع أن «تعارض ذلك بشدة». إلا أن سموتريتش لا يخفي نواياه ورؤيته في ما يتعلق بالضفة، فهو أمر، على فترات متلاحق، بخصم عشرات الملايين من أموال المقاصّة، وقبل أيام جدّد تأكيده وجود خطة لديه للسيطرة على الضفة وضمّها، ومعارضته إقامة دولة فلسطينية، ونيته توفير كل الدعم لاستمرار الاستيطان. كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه «مقتنع بأن الأخيرة تشكّل خطراً مباشراً على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها».
من جهتهم، سارع قادة الاستيطان إلى الترحيب بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية. وجاء في بيان صدر عن «رئيس المجلس الاستيطاني شومرون»، يوسي داغان، أن القرار «صهيوني بامتياز ورسالة انتصار قوية»، فيما قال رئيس «المجلس الاستيطاني الإقليمي غوش عتصيون»، يارون روزنتال، إن «المستوطنة الجديدة (التي تمّت المصادقة على شرعنتها في المنطقة) ستكمل التسلسل (الجغرافي) الاستيطاني في المنطقة». وبدوره، رحّب «رئيس المجلس الإقليمي بنيامين»، ورئيس «مجلس يشع» (هيئة عليا تمثّل سلطات الحكم المحلي الاستيطانية)، يسرائيل غانتس، بالقرار، قائلاً إن «هذه خطوة من شأنها تعزيز دولة إسرائيل، شاكراً نتنياهو وسموتريتش على قيادته لهذه الإجراءات.
