وفي هذا السياق، يكشف مصدر ينتمي إلى أحد الفصائل المسلحة، أنّ «الهجمات يقف وراءها فصيل مسلح واحد، لخلق نوع من التصعيد احتجاجاً على ما يجري في غزة»، مبيناً، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ جماعة تطلق على نفسها اسم «ربع الله» هي من تنفّذ تلك الهجمات، رغم عدم إعلانها عن تبنيها، «ولكنها قامت بذلك لسببين: الأول مناصرة غزة، والثاني إحراج الحكومة العراقية حتى تضغط لإخراج القوات الأميركية من البلاد». ويضيف المصدر أن «الغضب من قبل الشباب على وجود علامات تجارية تدعم الكيان الصهيوني هو أمر محقّ، ولكن هذه الطريقة قد تعرّض سمعة الفصائل المسلحة جميعاً للتشويه وبالتالي تضعفها». ويتابع أنّ «هناك توجيهات صدرت إلى كلّ من ينتسب إلى الفصائل والحشد الشعبي بعدم الانجرار وراء مثل هذه التصرفات، كون ذلك ينافي التاريخ الجهادي للمقاومة».
«الحشد» ينفي صلته بالهجمات، ويدعو إلى مقاطعة المنتجات الأميركية
بدوره، يقول ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، لـ«الأخبار»، إن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، «طلب عدم الاصطدام مع المهاجمين للمطاعم والشركات الأميركية، وقال إن دورنا يقتصر فقط على حماية تلك المنشآت من أي خطر»، لافتاً إلى أن «الانتشار الأمني جاء بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تخريب أكبر خلال الأيام المقبلة».
ويوضح الضابط أنّ «القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المشاركين في الهجمات، وبعد الاعترافات تبين أن عدداً منهم كان ينتمي إلى "الحشد الشعبي"، وهذا ما تأكدنا منه بعد التدقيق في الهويات التي يحملونها وهي تابعة لفصيل مسلح». ويضيف أنّ «هؤلاء المعتقلين سيعامَلون وفقاً للمواد القانونية، وهناك متابعة شخصية من وزير الداخلية».
وفي المقابل، ينفي القيادي في «الحشد الشعبي»، علي حسين، صلة الحشد بهذه الهجمات، ويقول، لـ«الأخبار»، إنه «لا علاقة لنا بها»، لافتاً إلى أنّ «الحشد جهاز أمني يأخذ توجيهاته من القائد العام للقوات المسلحة». ويضيف أنّ «موقف الحشد الشعبي واضح تجاه الأميركيين والكيان الصهيوني، ورافض لوجود قوات للولايات المتحدة، ولكنّه لا ينجرّ وراء أي فتنة تريد المساس به»، معتبراً في الوقت نفسه أنّ «مقاطعة المنتجات الأميركية واجب وطني». ويؤكد حسين أنّ «هناك فصائل مسلّحة ليست لها علاقة بعملنا ومهماتنا، ولهذا يجب الفصل»، داعياً القوات الأمنية إلى حفظ الأمن وإبعاد الفتنة.
