انخفض عدد السياح الإسرائيليين في المالديف بنسبة 88 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي
من جهتها، انضمت تشيلي، أخيراً، إلى عدد من الدول التي تعتزم «ملاحقة» إسرائيل قانونياً، على خلفية الجرائم التي ترتكبها في غزة. إذ أعلن الرئيس الشيلي، غابرييل بوريك، أنّ بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام «محكمة العدل الدولية»، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في القطاع. وقال بوريك، في كلمة أمام المشرعين، السبت، إنّه قلق جداً من الدمار الإنساني في غزة، بخاصة ضد النساء والأطفال. واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة «العشوائية وغير الملائمة»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتطلب «استجابة حازمة ومستدامة من المجتمع الدولي». وبذلك، تكون شيلي قد ضمت صوتها إلى مجموعة من الدول النامية، بما في ذلك المكسيك والبرازيل وإندونيسيا، التي تدعم جنوب إفريقيا في مساعيها. وفي الاتجاه نفسه، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب، الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، لتصبح الأخيرة الدولة الرابعة التي تتخذ مثل تلك الخطوة خلال يومين. وأردف غولوب، في أعقاب اجتماع للحكومة، أنّ بلاده قررت الاعتراف بفلسطين، كدولة مستقلة ذات سيادة وفقاً لحدود عام 1967، واستناداً إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وبحسب غولوب، فإنّ الهدف من القرار هو إيصال رسالة «واحدة»، مفادها أنّه يجب «وقف الأعمال العدائية، والإفراج الفوري عن الرهائن».
«مجالات» أوسع
وخلال نهاية الأسبوع فقط، تعرّضت إسرائيل لـ«ضربات موجعة» أخرى، من شركات ودول عدة حول العالم، ولا سيما بعد العدوان الوحشي على خيم النازحين في رفح. فعلى سبيل المثال، أعلنت فرنسا، الجمعة، منع شركات إسرائيلية من المشاركة في «معرض يوروساتوري» للأسلحة لعام 2024. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان الجمعة، إن الحدث السنوي الذي من المقرر عقده خارج باريس اعتباراً من 17 حزيران «لن يضم شركات إسرائيلية»، لأنّ الشروط الضرورية «لم تعد متوافرة لاستقبالها». كما دعت الحكومة الفرنسية، الجمعة، مرة أخرى، إلى وقف إطلاق النار لـ«ضمان حماية سكان غزة» والإفراج عن جميع الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة. وعليه، طلب عضو «مجلس الحرب» الإسرائيلي، بيني غانتس، من فرنسا، في بيان، «إعادة النظر» في قرارها، كما زعم في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أنّ قرار فرنسا «هو بمنزلة مكافأة للإرهاب»، وفقاً للبيان. وتزامناً مع ذلك، وإلى جانب اعتراف النرويج رسمياً بدولة فلسطين، تدرس «لجنة الأخلاقيات» التابعة لـ«صندوق الثروة السيادي النرويجي» سحب استثمارات الصندوق من الشركات الإسرائيلية. كما طاولت «حملة المقاطعة»، في الأسابيع الماضية، عدداً من الجامعات الكبيرة حول العالم، حيث أعلنت كلية ترينيتي في دبلن أنها ستسحب عدداً من «استثماراتها في الشركات الإسرائيلية التي لديها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمصنفة على القائمة السوداء لـ(الأمم المتحدة)» على خلفية هذه المسألة، فيما أعلنت جامعات أوروبية أخرى، بما فيها «جامعة غرناطة» «وجامعة بروكسل الحرة»، نيتها تعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل.
