القرار الجديدأثار موجة سخط في الأوساط المصرفية في عدن
وأثارت القرارات الجديدة موجة سخط في الأوساط المصرفية في عدن، واعتبرها مراقبون غير مدروسة، محذّرين من أنها ستضاعف التعامل بالدولار الأميركي والريال السعودي، وستحول دون تدفّق الحوالات المالية الداخلية بين المحافظات الجنوبية والشمالية بالعملة المحلية. وأكد اقتصاديون، لـ«الأخبار»، أن القرار الخاص بتجميد التعامل بالعملة المطبوعة قبل الحرب، سيعقّد عملية التجارة الداخلية، وهو بمثابة إعلان انفصال مالي ستكون له تداعيات كارثية على القطاع التجاري وعلى شريحة واسعة من العمال وأصحاب المحال التجارية.
وقد رأى مصدر في حكومة صنعاء، بدوره، في حديث إلى «الأخبار»، أن التصعيد الاقتصادي الأخير يأتي بإيعاز أميركي وتواطؤ سعودي، كون الرياض هي صاحبة التأثير الأول على «مركزي عدن».
وكان «مركزي عدن» قد أعلن، قبل يومين، فرض قيود على الحوالات المالية الأجنبية، في محاولة منه لوقف وصول أيّ حوالات بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة صنعاء. ويسعى البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى السيطرة على كلّ التحويلات المالية الخارجية والتي تصل سنوياً إلى أكثر من 4.3 مليارات دولار، وتعدّ أحد أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة في الظرف الحالي، وذلك في مسعى منه للإضرار بالوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة «حكومة الإنقاذ»، وإنهاء ما تبقى من هامش في الاستقرار النقدي والاقتصادي. واعتبر مراقبون استهداف تلك التحويلات بمثابة إعلان حرب، بالنظر إلى أن أموال المغتربين لا علاقة لها بالصراع، فضلاً عن أنها تدخل في خانة الممتلكات الفردية للعاملين في دول الخليج، وتعدّ مصدر الدخل الرئيس لنحو 40% من الأسر اليمنية.
من جهتها، تقول مصادر اقتصادية في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن هذه الإجراءات التي حظيت بمباركة السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، خلال اتصال هاتفي أجراه، أول من أمس، مع رئيس الحكومة الموالية لـ»التحالف»، أحمد بن مبارك، ستزيد الأمر تعقيداً بين صنعاء والرياض خلال الأيام القادمة. كما علمت «الأخبار»، من مصادر مقربة من «مركزي عدن»، أن قرار البنك وقف التحويلات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة صنعاء، جاء بالتنسيق مع الرياض، علماً أن هذا القرار سيتسبّب بمضاعفات إنسانية كبيرة، وخاصة أنه يستهدف التحويلات التي تندرج في إطار الرعايات الاجتماعية الشهرية.
وفي ردّه على تلك الضغوط الاقتصادية، توعّد البنك المركزي في صنعاء بـ»إفشال المؤامرة الجديدة كما أفشل مؤامرات اقتصادية أخرى أثناء مرحلة الحرب». ورأى، في بيان صادر عنه، نقلته وكالة «سبأ» (نسخة صنعاء)، أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في أنحاء البلاد كافةً، مشيراً إلى أن «آثاره ستضرّ أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر، إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكلّ الطرق لمنع ذلك»، محمّلاً «النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أيّ تداعيات، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة أداةً لتنفيذ المؤامرات».
