يُنتظر أن يصل رئيس «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية، إلى المنطقة، في إطار المحاولات لاسترجاع المفاوضات
وبحسب تقرير بثّته قناة «كان»، فقد «تمّ الاتفاق، في كابينت الحرب، على أن المحور الحالي لدفع المفاوضات، هو المحور القطري، وليس المحور المصري الذي أُصيب الكيان بخيبة أمل كبيرة منه في الجولة الأخيرة». لكن، في المقابل، يصرّ المسؤولون المصريون على رفض هذه الادّعاءات، ويؤكدون أن «القاهرة هي من رفضت، بشكل رسمي، طلباً أميركياً بالعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرةً أن الوقت غير مناسب لاستئناف التفاوض»، علماً أن مصر تمارس تصعيداً إعلامياً ودبلوماسياً، فقط حتى الآن، على خلفية التسريبات الإسرائيلية والأميركية حول مسؤوليتها عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات. وبحسب المصادر المصرية، فقد وجّهت القاهرة طلبات مباشرة إلى مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لنفي تلك المزاعم، إلا أنها لم تتلقَّ ردوداً واضحة بعد، وهو ما أثار امتعاضها أكثر.
وفي ظل ذلك، أبلغ المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في «لجنة التنسيق الخاصة» بـ«اتفاقية كامب ديفيد»، نظراءهم المصريين، نيّتهم «إدخال مزيد من المعدات الثقيلة إلى مدينة رفح الفلسطينية لإحكام السيطرة على محور صلاح الدين بشكل كامل، مع تنفيذ طلعات جوية بالطائرات بما لا ينتهك السيادة المصرية»، وهو ما عدّته القاهرة إنذاراً بتوسّع العملية الإسرائيلية في رفح وتعمّقها. ويأتي هذا وسط عجز مصر الكامل عن إحداث أي تغيير في الخطط العسكرية الإسرائيلية، رغم تأكيدات وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، جاهزية الجيش المصري لـ«مجابهة أي تحدّيات تُفرض على مصر»، مع إشارته إلى أن «الموقف الحالي يتمّ التعامل معه بأقصى درجات الحكمة».