القاهرة | مع دخول تركيا على خط الوساطة بشأن قطاع غزة، أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، السبت الماضي، مناقشات مستفيضة في هذا الشأن، فضلاً عن ملفات أخرى، خلال زيارته لتركيا، والتي تأتي تمهيداً لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسطنبول، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. وفيما شدّد شكري مع نظيره التركي، حقان فيدان، بحسب بيان الخارجية المصرية، على «ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بنفاد المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، فضلاً عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية»، تركزت المناقشات بينهما على «آلية إدارة مفاوضات وقف إطلاق النار»، وسط «تنسيق قطري - تركي مكثف سيجري خلال الأيام المقبلة، من أجل بلورة صفقة مع المقاومة يمكن أن تقبل بها إسرائيل أو على الأقل تتبناها الولايات المتحدة»، وفقاً لمصادر مطّلعة تحدثت إلى «الأخبار».وإذ ناقش شكري، في الاجتماعات مع الرئيس التركي والمسؤولين الذين التقاهم، «المخاوف المصرية من الحديث الإسرائيلي حول اقتحام رفح»، أكّد «استبعاد التورط عسكرياً من الجانب المصري في أي تحركات مع إسرائيل، في حال تنفيذ الأخيرة الاقتحام»، معلناً «الاكتفاء المصري بالضغوط الدبلوماسية وتصعيدها إلى أقصى درجة ممكنة، في حال تحقّق هذا السيناريو»، فيما حصل على «وعود تركية بالقيام بمزيد من التحركات الدبلوماسية أوروبياً». كذلك، تطرّق شكري إلى «مسألة المساعدات الجوية، فضلاً عن وضع تصور لإدخال المساعدات بحراً في أسرع وقت ممكن، في حال تعثر إدخالها عبر معبر رفح وإغلاقه بسبب الاقتحام الإسرائيلي المزعوم».
وفي سياق منفصل، ورغم استمرار فجوة الخلافات المصرية - التركية بشأن التعامل مع الوضع في ليبيا، إلا أنه جرى الاتفاق على «منح أولوية للبحث في النقاط المشتركة والعمل مع الأمم المتحدة لضمان الوصول إلى انتخابات، من أجل حلحلة الأزمة السياسية المعقّدة».