هدد الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل بأن «الحريديم» سيهاجرون من إسرائيل، في حال أجبروا على التجند في الجيش
على أنّ تداعيات الانقسام الإسرائيلي لم تعُد مقتصرة على ملف الأسرى، بل باتت تطاول ملفاً أكثر حساسية، يرتبط بتجنيد «الحريديم» في جيش الاحتلال، وهو القانون الذي يدعو إلى تشريعه العديد من قادة الاحتلال، من مثل زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان. إلا أنّ «الحريديم» الذين يتمتعون بامتياز عدم الخدمة في الجيش والقتال في صفوفه، لن يتنازلوا عن هذا الامتياز بسهولة، ولا سيما أن لديهم اعتبارات لاهوتية للتمسك به. وهدد الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، بأن «الحريديم» سيهاجرون من إسرائيل، في حال أجبروا على التجنّد في صفوف الجيش. وأثارت التصريحات المشار إليها ضجة في واسعة، ولا سيما في ظل اشتداد موجة الهجرة العكسية من إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، إذ سجلت أعداد المغادرين للكيان أرقاماً غير مسبوقة.
كما قال الحاخام يوسف، خلال حلقة لتعليم التوراة، إنّ «أسباط لاوي معفيّون من (الخدمة في) الجيش، ولا يتم تجنيدهم تحت أي ظرف مهما كان. إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، سنسافر جميعاً إلى الخارج، سنشتري تذاكر ونسافر»، مضيفاً: «كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة». وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل الغاضبة، من بينها حديث لبيد، الذي اعتبر تصريحات الحاخام «وصمة عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن البلاد». وأردف: «الحاخام يوسف موظف حكومي، يتقاضى راتباً من الدولة ولا يستطيع تهديدها. ومن يتهرب من الخدمة في الجيش لن يحصل على فلس واحد من الدولة»، بينما قال الوزير في «كابينيت الحرب» ورئيس «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، إن «تصريحات الحاخام يوسف هي إساءة أخلاقية للدولة والمجتمع الإسرائيلي. يجب على الجميع المشاركة في الحق المقدس في الخدمة والنضال من أجل وطننا، وخاصة في هذا الوقت العصيب. إخواننا الحريديون كذلك». من جهته، انتقد رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، تصريحات يوسف، قائلاً: «من العار أن يواصل الحاخام يوسف والناشئون الحريديون الإضرار بأمن إسرائيل، والتصرف بما يتعارض مع الشريعة».
على أنّه على الضفة الأخرى، يمتلك معارضو هذا القانون على الأرجح ما يكفي من «أوراق قوة»، لمنع تمريره. ومن بين هؤلاء، وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، الذي أكد أخيراً أنّ «الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه في بلاده، وواجب عظيم. نحن لا نؤمن بإجبار الجمهور الحريدي على التجنيد؛ يجب القيام بذلك من باب التفاهم والمحبة. يمكن حل الكثير من الجدل عبر التجنيد المنظم في صفوف الشرطة والحرس القومي. لن نترك أرضنا المقدسة أبداً»، فيما أعلن وزير الحرب يوآف غالانت، أنه لن يسمح بتقديم «قانون التجنيد»، من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف، علماً أنّ المهلة القصوى للتصويت على القانون تمتد حتى نهاية آذار الجاري. وكان الوزيران من حزب «المعسكر الوطني»، غانتس، وغادي آيزنكوت، قد قدما في الفترة الماضية، خطتهما لتجنيد الحريديم في الجيش، مشيرين إلى أنّ دعمهما لجهود الحكومة لتمديد مدة الخدمة العسكرية، مرهون بتطبيق تلك الخطة الهادفة إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجياً على مدار السنوات الـ10 المقبلة. يُشار إلى أنّ حكومة نتنياهو تسعى إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً، بما يشمل أيضاً المجندين الحاليين.