الاضطرابات يمكن أن تضيف 0.7% إلى تضخّم أسعار السلع الأساسية العالمية خلال النصف الأول من 2024
اضطرت حكومة العدو للبحث عن طرق أخرى لاستيراد البضائع. لذا، قامت بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة بإنشاء طريق بري للبضائع القادمة من الشرق مروراً بمرفأ جبل علي في دبي عبر السعودية والأردن نحو الأراضي المحتلة. يزعم المعنيون بهذا المسار البري، أنه يسهم في خفض أكلاف نقل البضائع بأكثر من 80% مقارنة بأكلاف الشحن البحري الحالية التي تضخّمت كثيراً بعد إعادة توجيه السفن التجارية لتسلك الطريق الأطول حول أفريقيا تجنباً لهجمات الحوثيين، لكن هذه الكلفة لا تزال أعلى مقارنة بأسعار النقل البحري في الأيام العادية.
أما بالنسبة إلى انعكاس الأحداث في البحر الأحمر على سلاسل التوريد العالمية، فقد تبيّن أن العديد من شركات الشحن العالمية علّقت الإبحار في البحر الأحمر بشكل عام، وليس فقط إبحار البواخر التي لها علاقة بإسرائيل. هذا الأمر انعكس أيضاً على حركة التجارة بين أوروبا والشرق، خصوصاً مع الصين. وبحسب تقرير أصدره مصرف «JP Morgan» الأميركي، في شباط الماضي فإن «إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا يعادل زيادة بنسبة 30% تقريباً في المدة الزمنية للعبور، وبالتالي انخفاضاً بنسبة 9% في فعالية القدرة العالمية لشحن الحاويات». هذا أيضاً أثّر على حركة الملاحة إلى أميركا، إذ ارتفعت كلفة الشحن من الصين إلى الساحل الشرقي الأميركي في شهر كانون الثاني بنسبة 120% مقارنة بشهر كانون الأوّل، كما ارتفعت كلفة الشحن إلى الساحل الغربي بنسبة 140% في الفترة نفسها.
ويذكر المصرف الأميركي أن الاضطرابات يمكن أن تضيف 0.7% إلى تضخّم أسعار السلع الأساسية العالمية خلال النصف الأول من عام 2024 إذا استمرت القفزة الأخيرة في أكلاف شحن الحاويات.