ولا تسمح السلطات المصرية بإدخال شاحنات المساعدات بشكل مباشر إلى غزة، إلا بعد تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي في معبرَي العوجا وكرم أبو سالم. وهي تُدخِل يومياً عبر معبر رفح ما بين 50 و100 شاحنة، على رغم أن قدرة المعبر الفعلية تتراوح بين 500 و700 شاحنة يومياً. وكانت حركة المعبر الطبيعية قد توقفت منذ بدء الحرب، وتحوّلت إلى حالة استثنائية يتم خلالها إدخال الشاحنات المُفتَّشة من قبل الاحتلال، فيما يُسمح بخروج الفلسطينيين الجرحى الذين توافق عليهم إسرائيل من خلال شركة «يا هلا» لتنسيق السفر، التابعة لجهاز المخابرات المصرية العامة.
باعت مصانع الجيش المصري المواد الإغاثية للجهات المانحة بأغلى من الأسعار الدولية
وبحسب «أبو محمد»، وهو سمسار وصاحب مكتب سفر فلسطيني يعمل مع «يا هلا»، فإن أسعار التنسيق للسماح بالسفر عبر الشركة شهدت اختلافاً خلال فترة الحرب؛ فبعدما كانت تصل إلى 10 آلاف دولار في بدايتها للشخص الواحد، تم تخفيضها تدريجياً خلال الأشهر الماضية لتصل الشهر الماضي إلى 5 آلاف دولار للشخص البالغ عمره 12 عاماً فما فوق، فيما يبلغ سعر تنسيق الطفل ما بين 1500 و2500 دولار بحسب أعداد الأسرة، وللفلسطينيين حملة الجنسية المصرية ما بين 1200 و1600 دولار. ويبرّر السمسار انخفاض سعر التنسيق بأن التجّار وأصحاب رؤوس الأموال دفعوا في الفترة الأولى وغادروا، وأعدادهم قليلة جداً، كما تراجع الطلب على السفر من قبل الغزيين بسبب الأسعار العالية. وأخيراً، تم تخفيض الأسعار لزيادة الأعداد المسافرة وتحصيل أكبر قيمة ممكنة من عمليات التنسيق.
على أن هذه العمليات التي يديرها جهاز المخابرات العامة المصرية ليست جديدة، فقد كانت طوال السنوات الماضية تحصل بشكل مقلّص، فيما تراوحت أسعارها ما بين 600 و900 دولار لنظام «VIP»، الذي يشمل النقل من غزة حتى القاهرة، مع تسهيل وتسريع لعملية الدخول إلى مصر، بينما التنسيق العادي للسماح فقط بالعبور يبلغ سعره 200 دولار للشخص الواحد، حسبما أفاد المصدر. وتتم العملية عبر إرسال صورة جواز السفر إلى أحد السماسرة في غزة، والذين يعملون مع شركة «يا هلا»، قبل يومين من موعد السفر، بحيث يتم إدراج اسم المسافر ضمن الكشوفات اليومية التي يسمح بها المصريون، ودفع جزء من المبلغ للسمسار في غزة، وجزء آخر داخل معبر رفح.
واضطرّت عائلات فلسطينية، أخيراً، إلى دفع مبالغ كبيرة لإجراء تنسيق لدى المصريين للسماح لأبنائهم المصابين خلال الحرب بالسفر لتلقي العلاج. وقد اضطرّ أحدهم إلى بيع ممتلكات له بنصف ثمنها لتأمين علاج لابنه في ظل التشديد المصري، وأعداد المصابين المقلّصة التي يتم السماح لها بالسفر. وبحسب مصادر في هيئة المعابر والحدود في غزة، فإن ما بين 800 و1500 شخص يتم تسفيرهم عبر التنسيق شهرياً خلال فترة الحرب. وبعد انكشاف الاستغلال المصري لمعاناة الغزيين، يبرّر المصريون الرشى والأموال الكبيرة لمصلحة ضباط جهاز المخابرات وشركة «يا هلا»، بأنها تهدف إلى منع هجرة الفلسطينيين ومواجهة المخطّطات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية.