خلافاً للسياسات التي أعلنتها شركة «فايزر» الأميركية المنتجة للقاحات «كورونا»، بأنها تُجري مفاوضات لبيع اللقاحات مع حكومات فقط وليس شركات خاصة، باعت شركات أمنية إسرائيلية خاصة لقاحات الشركة، إلى حكومات أوروبية.وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد «وصلت الشكوى الأولى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر ذاتها»، مشيرةً إلى أنه تبيّن من الشكوى أن «شركتين إسرائيليتين أرسلتا مسودّات اتفاقيات إلى دول أجنبية، وطالبتها بالتوقيع على اتفاق سرّي قبل استكمال الصفقات».
وعلى هذه الخلفية، أجرت وزارة الصحة الإسرائيلية تدقيقاً حول مصدر اللقاحات التي تتاجر فيها الشركتان الإسرائيليتان، فيما تحضّر لتقديم شكوى إلى الشرطة ضدهما.
الشركة الأولى المتورطة في السوق السوداء للقاحات، هي «M.T.S»، ويرأسها ضابطان سابقان في الجيش والشرطة، وهما روعي بأري، ورون غرتنر، وهي شركة خاصة مقرّها في مدينة هرتسيليا، وتعرّف عن نفسها في موقعها الإلكتروني، بأنها تؤمّن «حلولاً أمنية وخدماتية، في عدد من المجالات لزبائن من جميع أنحاء العالم». ووفقاً للشركة، فإنها عملت خلال أزمة «كورونا» على بيع معدّات طبية، مثل كمامات وقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، لكن عملها الأساسي يتركز على تقديم استشارات أمنية.
وبحسب الشبهات، فإن هذه الشركة اقترحت على الحكومة السويسرية، بواسطة شركة سويسرية، تزويدها بثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد «كورونا». في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها، إن «الشركة قدّمت الاقتراح إلى الحكومة السويسرية في 15 آذار الماضي. وفي 4 نيسان الماضي، التقى مندوبون عن وزارة الصحة مع مالكي الشركة، الذين رفضوا الكشف عن مصدر اللقاحات التي اقترحوا تزويدها إلى سويسرا».
من جهتها عقّبت الشركة الإسرائيلية بأنها «تدرس إمكانية التعاون مع شركة سويسرية من أجل تزويد أوروبا بلقاحات، بموجب سياسة التوزيع لشركة فايزر، وبواسطة موزّع معتمد من قبلها. ومن الناحية الفعلية، تم إزالة الموضوع عن جدول العمل بعد وقت قصير، ولم تنفّذ أي صفقة».
أما الشركة الإسرائيلية الثانية، فهي «CDD»، ووفقاً للمصادر، فإن وزارة الصحة «اكتشفت أن هذه الشركة اقترحت، في 19 آذار الماضي، بيع حكومتيّ فرنسا وهولندا 30 مليون جرعة لقاح».
بدوره، قال رئيس هذه الشركة، آدم شوستير، إن «الشركة المذكورة أغلقت قبل سنتين وليس لها أي علاقة في أي نشاط في مجال اللقاحات. كما أنه لم أوقّع على أي صفقة لقاحات». ونفى شوستير في البداية أن وزارة الصحة أجرت استيضاحاً معه، وبعد ذلك، قال إن لقاءً حصل بينه وبين مندوبين عن وزارة الصحة، «لم ينتج عنه شيئاً، واللقاء استمر بضع دقائق فقط. ومندوبو الوزارة غادروا بعدما أدركوا أن الحديث يدور عن خطأ».
وأفادت وزارة الصحة، بأنه «في أعقاب معلومات وردت في بداية نيسان بشأن شبهات حول بيع لقاحات من جانب شركات خاصة في إسرائيل، إلى حكومات في أوروبا، شرعت شعبة إنفاذ القانون في الوزارة، بتدقيق يشمل تحقيق مع الشركتين الإسرائيليتين الضالعتين في ذلك. وأبلغت الشركتان أنهما أجريتا اتصالات مع حكومات أجنبية، ومندوبين عن شركة فايزر، من أجل بيع لقاحات. وتبيّن من استيضاح مقابل فايزر، أنه لم تتم المصادقة على الشركتين، وأنهما لا تبيعان لقاحاتها».
وأضاف بيان وزارة الصحة، أن «الدول الأوروبية أعلنت أيضاً أنها لا تحصل على لقاحات من شركات خاصة. والشركتان الإسرائيليتان لا تريدان الكشف عن مصدر اللقاحات التي كانت بحوزتها، وقالتا إنه ليس من احتياطي اللقاحات في إسرائيل». وأشارت إلى أن «الاحتياطي القوميّ للقاحات ضد كورونا موجود في مخازن شركة سلي (SLE)، وإخراج اللقاحات إلى صناديق المرضى والجهات التي تمنح التطعيم، يتم من خلال وزارة الصحة فقط لا غير، وبموجب خطة تخصيص لقاحات أسبوعية. ولم يكن هناك تخصيص لقاحات إلى شركات خاصة. ويذكر أيضاً، أننا حظرنا على الشركات العمل في هذا المجال».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا