قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن «الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا تختلف عن الوضعية اللبنانية».جاء ذلك في تصريح إعلاميّ للوزير التّونسي، أمس، عقب مشاركته في ندوة اقتصادية.
وأوضح الوزير أن: «البنك المركزي التونسي يشتغل بكلّ استقلالية ويحافظ على التوازنات المالية الكبرى»، مشيراً إلى أن «نسبة الفائدة كانت دائماً إيجابية مقارنة بنسبة التّضخم».
وأكد أن «تونس لم تخلق تضخّماً مصطنعاً وحافظت على سيولة كافية، ورغم الضغوطات لم يتم التّوسع في الميزانية بالأوراق المالية».

ويشهد معدّل التّضخم نسقاً تصاعدياً في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 6.7 بالمئة في كانون الثاني 2022، من 6.6 بالمئة في كانون الأول السابق له.
والأحد، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، في حديث لقناة «الجديد» التلفزيونية، أن «الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس».

لكن مصرف لبنان المركزي، نفى في بيان، أمس، أن يكون المصرف قد أفلس، مشيراً إلى أن الخسائر «قيد المعالجة».
وقال بيان المركزي اللبناني: «يهمّ حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح».