أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم، فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيّد.وجاء ذلك في بيان لوزارة العدل، أورده «راديو موزاييك» الخاص، عقب يومين على تلميح الرئيس التونسي بوجود مخططات لمحاولة اغتياله.

وكان سعيّد قد قال الثلاثاء، خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقين في بلاده، إن «الحوار يجب أن لا يهدف إلى البحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج»، مشيراً إلى أن «من يريد الحوار لا يذهب إلى الخارج سراً، ليبحث إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، ولو بالاغتيال».

ولم يسمّ الرئيس التونسي أشخاصاً أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطاً واسعاً، في ظلّ حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.

وهذا الموقف ليس الأول من نوعه، ففي كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد، بطرد مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبّب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، بوعكة صحية مؤقتة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قالت النيابة في بيان، إنه «تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه، بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، ليتضح عدم احتوائه على أيّ مواد مشبوهة سامة أو مخدّرة أو خطرة أو متفجرة».

يأتي هذا فيما تمرّ تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 كانون الثاني الماضي. ورغم تصديق البرلمان، يرفض سعيّد دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته «خروقات»، وهو ما يرفضه المشيشي.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا