دعت «النقابة الوطنية للصحافيين» في تونس إلى مقاطعة الجلسة العامة الأولى لمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّه في ضاحية باردو، احتجاجاً على منع رئيس البرلمان الصحافيين العاملين في القطاع الخاص وممثلي الصحافة الأجنبية من تغطية هذه الجلسة.رئيس مجلس نواب الشعب الجديد، إبراهيم بودربالة، برّر هذا القرار بأنّ الجلسة مخصّصة لمناقشة النظام الداخلي للمجلس ومن بين أبوابه تنظيم العلاقة مع الصحافة وعملها داخل البرلمان، لكن نقابة الصحافيين اعتبرته خرقاً للدستور ودعت النوّاب إلى إدانة هذا القرار. كما دعا البيان إلى «إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحافي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة».
قرار رئيس مجلس نواب الشعب بمنح حق تغطية الجلسة الأولى للبرلمان لممثلي الإعلام العمومي (المملوك للدولة) دون غيره، تزامن مع محاكمة الصحافيين محمد بو غلاب (إذاعة كاب أف أم) ومنية العرفاوي (جريدة الصباح اليومية) على خلفية المرسوم 54، بعد اتهماهما بـ «تكوين وفاق إجرامي»، في شكوى قدّمها وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي. وكان الصحافي نزار البهلول قد أحيل إلى القضاء استناداً للمرسوم نفسه، الذي تطالب جمعيات ومنظمات عدّة بإسقاطه.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة من المنظّمات، من بينها «النقابة الوطنية للصحافيين» و«الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» و«جمعية النساء الديمقراطيات» و«الجامعة التونسية لمديري الصحف» وغيرها، بياناً مشتركاً دعت فيه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين بموجب المرسوم 54. واتهم الموقعون على البيان رئيسة الحكومة بـ «هرسلة الصحافيين» من خلال «سياسة ممنهجة»، كما أدانوا «إصرار وزراء حكومة بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة».
واستنكرت هذه المنظمات «تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية، منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون، فيما يضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيوداً من شأن تطبيقها أن يرهب الصحافيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها». ودعت هذه المنظمات إلى حملة وطنية لإسقاط المرسوم 54 لسنة 2022 باعتباره «معادياً لحرية التعبير».