بدأت «أمازون» ملاحقة قضائية في حق أكثر من 11 ألف شخص مرتبط بمجموعات محادثة عبر فايسبوك يبيعون أو يشترون تقييمات مزيّفة لمنتجات تباع على منصة التجارة الإلكترونية العملاقة.وبيّنت الوثيقة التي قُدّمت أمام محكمة مدنية في مقاطعة كينغ التي تتبع لها مدينة سياتل (شمال غرب)، حيث مقر «أمازون»، أنّ المجموعة تعتزم الاستفادة من هذا المسار القضائي لكشف هوية المستخدمين الضالعين في هذه الممارسات، والذين لا تُكشف هويتهم على الملأ.
وهؤلاء هم صانعو محتوى ومشرفون ومديرون لمجموعات محادثة خاصة في أكثر الأحيان، مخصّصة لبيع وشراء تقييمات مزيّفة بتمويل من شركات تبيع منتجاتها على «أمازون».
ومن بين المنتجات المزوّرة الأكثر طلباً، شعار «تقييمات تحقّقت منها أمازون» الذي تمنحها المنصة لتقييمات يكتبها مستخدمون تثبتت من صحة شرائهم للمنتج.
وأظهرت الوثيقة القضائية التي اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس» أنّ مستخدمي الإنترنت الذين يوافقون على نشر آراء وهمية باسمهم الشخصي يتقاضون الأموال أو يسترجعون النقود التي دفعوها في مقابل المشتريات.
وتحدّثت «أمازون» خصوصاً عن مجموعة ضمّت في مرحلة معيّنة 43 ألف عضو.
وردّاً على أسئلة «فرانس برس»، أشارت فايسبوك، غير المستهدفة مباشرة بالمسار القضائي، إلى أنّها سحبت من شبكتها «أكثر» المجموعات المذكورة في الدعوى القضائية التي رفعتها «أمازون».
على خطٍّ موازٍ، قالت ناطقة باسم فايسبوك إنّ «المجموعات التي تستعين أو تشجع على نشر تقييمات مزيّفة تنتهك قواعدنا وسيكون مصيرها الحجب» عن الشبكة. وأضافت: «نتعاون مع أمازون في هذا الموضوع وسنواصل العمل مع القطاع لمعالجة مشكلة البريد غير المرغوب به والآراء المزيفة».