بعد تشكيل الحكومة، عادت قضية التدقيق الجنائي الى الواجهة، مع إصرار رئاسة الجمهورية على اتمامها لكشف هدر المال العام، ومن أوصلنا الى الإنهيار اليوم. مع هذه العودة، وما تخللها في السابق من عرقلة سياسية واضحة، وصلت الى حدّ إمكانية تطيير التدقيق الذي تتولاه شركة Alvarez & Marsal، والتعتيم الإعلامي المقصود، خرجت mtv علينا أمس، ناصحة الشعب اللبناني بنسيان التدقيق، والتركيز على «المستقبل» لمنع هدر المال العام لاحقاً! خلاصة وردت أمس، في نشرة أخبارها المسائية، التي سألت عن التدقيق وما إذا كان «كذبة أم حقيقة»!. مراسل المحطة آلان درغام، راح ينقل عمن أسماها بـ «كبيرة الموظفين» في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من العارفات بملف الأموال المهربة، تعمل في أهم المصارف الأميركية من دون أن يسميها أو يفصح عن هويتها، بسبب «حساسية موقعها». هذه الموظفة، قالت للبنانيين، بأن التدقيق الجنائي، ما هو الا بروباغندا تستخدمها الأحزاب لأغراض سياسية، وأنه من الصعب رصد قيمة الأموال المهربة، أو تلك التي حولت «الى سوريا وايران»، وأن على اللبنانيين، انتظار «المستقبل» لمنع هدر المال العام. ولفتت الى أن هذه الأموال غير الشرعية استخدمت في شراء العقارات في الداخل اللبناني، وأنه من الصعب رصد تحويلها الى الخارج بسبب أنظمة المصارف وضرورة التصريح عن مصدرها. في خلاصة التقرير، دعوة للإستسلام، ولنسيان التدقيق الجنائي لأنه «يأخذ وقتاً طويلاً» لتنفيذه، واقتراح بأن يصار الى إنشاء صندوق خاص، يضع فيه الفاسدون الأموال المنهوبة، من دون الإفصاح عن هوياتهم، ويستحصلون بعدها على «حصانة» بعدم المحاسبة. إذاً نحن أمام مضامين خطرة تبثها المحطة، اتكأت في الأصل على مصدر غير معروفة هويته ليطلق أحكاماً وسلسلة من النصائح، عدا بث المحطة، حالة من الإحباط والترويج بأنه من الصعب استرجاع الأموال المنهوبة، ودعوتها الى حماية الفاسدين. وبات من غير المستغرب على mtv، التي أهدر صاحبها المال العام، في قضية التخابر غير الشرعي، أن تلجأ الى هذا النوع من التشويش على هذه القضية الأساسية بعد «17 تشرين»، وتحويل الملايين، وسرقة المال العام، لا بل أكثر أن تدعو الى حماية الفاسدين، واعتماد صيغة «عفا الله عما مضى»!