أدان«التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين» الانتهاكات التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي، حيال التلامذة والطلاب الفلسطينيين، التي تسهم في تعويق العملية التعليمية. في بيان للتجمع، صدر تزامناً مع «اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات» (المتّخذ بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتّحدة بموجب القرار 74/275)، ركز على الممارسات التي لا تراعي القانون الدولي الإنساني، وتتمحور حول هدم وتدمير ومصادرة المئات من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، واقتحام المدارس والجامعات وإلقاء القنابل اليدوية وقنابل الصوت والغاز، ونشر الحواجز بهدف إعاقة تنقّل ذهاب وإياب الأطفال والطلبة الفلسطينيين إلى مدارسهم وجامعاتهم، الى جانب احتجاز المئات من الأطفال والطلبة الفلسطينيين وتعريضهم للتنكيل والضرب والتعذيب. ولفت البيان، الى هذه السياسة الممنهجة لسلطات الإحتلال، التي تعمل على تهجير التلامذة والطلبة الفلسطينيين من مؤسّساتهم التعليمية وتسعى في الوقت ذاته إلى ادماجهم في المراكز التعليمية الاسرائيلية، ودعا كافة المنظّمات والجهات الدولية الفاعلة الى حماية الحق في التعليم بوصفه من الحقوق الأساسية التي كفلتها المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والى مواجهة فعلية وقانونية لكل ما يؤدّي إلى تحريف المناهج وتشويهها، وإحلال المناهج التعليمية الإسرائيلية مكان المناهج التعليمية الفلسطينية. وركّز على أهمية الحفاظ على الهوية الفلسطينية، من خلال الحدّ من السياسة الإسرائيلية العاملة على تشويه الحقائق التي تتعلّق «بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وانتمائه إلى محيطه العربي، والساعية إلى إلغاء كل ما يتعلّق بالمجازر والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني». وذكّر البيان، بالإتفاقيات الدولية، التي تكفل مصلحة الطفل، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي عن سابق إصرار وتصميم تجاهلها، إضافة إلى تجاهل المواثيق الدولية الداعية لحقوق الإنسان، وهو يستمر في ممارسة اعتداءاته وانتهاكاته بحق التلامذة والطلبة والكوادر التعليمية والمؤسّسات التعليمية الفلسطينية. وختم البيان، بدعوة «اليونسكو» والهيئات والمنظّمات الحقوقية الدولية، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني، والى فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمتعلّقة باستهداف والمنشآت المدنية وبخاصّة المؤسّسات التعليمية، لا سيّما الانتهاكات التي قامت بها في عدوانها على غزة عام 2021، وللعمل على الحد من الإجراءات والقيود غير القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على «أبسط حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعليم آمن ومستدام».