بخلاف باقي البلدان العربية والخليجية التي هرولت صوب التطبيع، وآخرها المغرب، بقيت جارتها الجزائر ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع، والمناصر للقضية الفلسطينية، وآخر الإنجازات في هذا المجال، تقديم اقتراح مشروع قانون يمنع الترويج لكيان الإحتلال عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، مع ادراجه ضمن «جريمة التحريض على التطبيع والدعوة اليه» وتصل عقوبتها إلى السجن ما بين 3 و15 عاماً وغرامة مالية تصل الى مليون دينار جزائري. ويتكون مشروع القانون الذي اقترحته النائبة أميرة سليم من تسع مواد، وينص على منع «على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة»، على أن «تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقاً للقانون». المشروع الذي قدمته سليم، يتزامن مع حركة برلمانية جزائرية لتجريم التطبيع مع كيان الإحتلال، وسط مواقف صريحة تدين ما يحصل أخيراً في الدول المطبعة مع كيان الإحتلال. في منشور فايسبوكي لها، اعتبرت سليم أنّ المشروع ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع، وأن سبب التركيز على الإعلام والشبكات البديلة، يعود الى كون الجزائر شهدت في الآونة الأخيرة، نشر «آراء مجهولة المصدر»، وسط انتشار الأخبار الكاذبة، بخاصة في وسائل الإعلام والصفحات الإلكترونية. أمر يستوجب برأيها «حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام»، على اعتبار أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه «مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية».