أصدرت النيابة المصرية قراراً بحبس الصحافة بسمة مصطفى 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما أوقفت أثناء تغطيتها احتجاجات في قرية العوامية قرب مدينة الأقصر (640 كلم جنوب القاهرة)، بعد أنباء عن مقتل مواطن على يد الشرطة، وفق ما أكد مكان عملها ومحاميتها اليوم الإثنين. مثلت مصطفى التي تعمل في موقع «المنصة» الإخباري المحليّ أمام النيابة، أمس الأحد، غداة اختفائها أثناء التغطية. وكتب موقع «المنصة» إنّ النيابة قررت حبس مصطفى «15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية».

أما محاميتها هالة دوما، فكتبت على صفحتها على فايسبوك: «انتهيت منذ قليل أنا والزميل كريم عبد الراضي من حضور التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا مع الصحافية بسمة مصطفى وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات (..) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، نظم عشرات الأشخاص تظاهرات صغيرة مناهضة للحكومة في بعض القرى المصرية، كان المقاول المصري المعارض والمقيم في أوروبا، محمد علي، قد دعا إليها. وتزامنت التظاهرات مع تصاعد غضب بعض أهالي المناطق الريفية في دلتا النيل والصعيد ضد الحملات الحكومية الشاملة ضد البناء غير القانوني، والتي أجبرت الناس على دفع غرامات لتقنين أوضاع ملكية المنازل.
وفي سياق متصل، ناشدت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة الماضي، السلطات المصرية إطلاق سراح المئات من المتظاهرين الذين أوقفوا خلال هذه الاحتجاجات.