رداً على الغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي، وتغريمها مليوني دولار، على خلفية «ممارساتها الإحتكارية»، اعتبرت مجموعة «بي. ان. سبورتس» أن القرار الذي اتخذته «الهيئة العامة للمنافسة» السعودية يتعارض مع القانون الدولي، وأنه يتضمن اجراءات قانونية مشوبة تنتهك «حقوق دفاعها في جميع المراحل القانونية». بخلاف الهيئة التي وجدت أن قرار الشبكة القطرية بالإحتكار لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة، وأن «لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات». اذ اعتبرت أنه يحرم المجموعة السعودية من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم. وسألت: «كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم على المؤسسة المرخصة قانونياً للبث الدولي للدوري الإنكليزي وكيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني؟». تأتي هذه الخطوة بعد اقرار منظمة «التجارة العالمية»، بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة «بي إن سبورتس»، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات« بي أوت كيو» المقرصنة. وكانت السعودية قد منعت منذ العام 2017 بث قنوات «بي ان سبورتس» بعيد اندلاع الأزمة الديبلوماسية والسياسية مع قطر.