بعيد صدور عددها يوم السبت الماضي، تقدم كل من المحامين: خليل قباني، محمد دوغان، سنا الرافعي، مرهف عريمط، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، ضد مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، على خلفية نشرها مقالاً حول الوضع الإقتصادي المتدهور في لبنان. المقالة المعنونة A long-feared currency crisis has begun to bite in Lebanon، ركزت على احتمال تعرض البلاد للإنهيار، جراء ضعف القطاع المصرفي في التدخل لتثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار كما كان حاصلاً منذ التسعينيات، مع ارتفاع حدّة شحّ العملة الأميركية في الأسواق. ولم تكتف بهذا التهويل، بل أرفقته برسمة تظهر تفكك العلم اللبناني وسقوط الأرزة من داخله. الإخبار اتكأ على المادة الخمسين من قانون المطبوعات، باعتبار أن المقالة اضرت «بالسمعة والمكانة المالية للدولة اللبنانية»، و«حقّرت العلم والأرزة اللبنانية». كما طالب هؤلاء بمنع دخول العدد المذكور الى الأسواق المحلية، وسحبه إن وجد.