أمهلت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري -كريستين عيد، قناة «الجديد»، مدة أربع ساعات، للرد على ما صدر من عريضة قانونية، قدمها كل من المحامين: محمد زياد جعفيل، لينا السحمراني، ميشال فلاح، محمد صفصوف، وعمر شبارو، لإيقاف حلقة «أنا هيك» على «الجديد» (21:30 مساء اليوم)، وكل ما يتعلق بإعلاناتها الترويجية على الهواء، كون الحلقة (حسب الإدعاء) التي تتناول موضوع «السحاقيات»، تقدم «الحالات الإجتماعية الشاذة (..)، وتضرب بعرض الحائط كل المفاهيم والقيم الإجتماعية». وبعد تقديم المحطة ـ عبر وكيلتها مايا حبلي ـــ مطالعة قانونية تدعو الى ردّ العريضة، نظراً «لإنتفاء صفة وصلاحية المستدعين»، و«لعدم توافر شروط للقضاء العجلة بفرض رقابة مسبقة على وسائل الإعلام»، قامت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، وفي خطوة تحيّى عليها، برد العريضة، نظراً لما يوجب القانون على مقدم الدعوى بأن يكون نفسه «صاحب الحق المراد حمايته في الإجراء الوقتي المستعجل»، و له «مصلحة مباشرة» في القضية. وعليه، فإن الجهة المستدعية، كما ورد في نص القاضية، لم يتبين في استدعائها، أي «مصلحة شخصية ومباشرة لها»، ولم «يحدّد الضرر المباشر الذي قد يلحق بها شخصياً جراء بث الحلقة». كذلك، «لم تثبت الصفة القانونية التمثيلية لهم» بمعنى أن طلبهم يشمل المجتمع وكل مشاهد محتمل للبرنامج، لذا قُرر رد الإستدعاء. خطوة القاضية، بالتأكيد قطعت الطريق على أي جهة، بفرض رقابة مسبقة على الإعلام، بغض النظر عن المضامين المقدمة. وحبذا لو حصل هذا الأمر مع العديد من البرامج المماثلة التي شهدت تدخل قضاء العجلة، وأوقفت العديد من الفقرات التي كان منوياً عرضها على الهواء، وتتعلق بقضايا جدلية متفرّقة.