يكاد هذا العام، يتفوق على باقي السنوات، في الملاحقات القضائية، والإستدعاءات لناشطين/ ات، وصحافيين/ات، على خلفية منشورات دوّنوها على مواقع التواصل الإجتماعي. التراجع غير المسبوق للحريات الفردية والتعبير في لبنان، إضافة الى فرض أجواء من الترهيب، وإجبار هؤلاء على توقيع تعهدات مختلفة، تحدّ من حرية تفكيرهم وحركتهم على المنصات الإجتماعية... كل ذلك حرّك مجموعة صحافيين ونشطاء، وبدا أغلبهم يعمل وينشط في وسائل إعلام ومنصات من خط سياسي واحد («سكاي نيوز»، «سكايز»، و«مارش») رغم تأكيدهم على أنهم كمنظمين لا علاقة لهم بمؤسسة أو حزب أو تيار سياسي. تداعى هؤلاء، عبر الصفحات الإفتراضية للدعوة الى إعتصام صامت غداً (19:00)، في ساحة «سمير قصير» (وسط بيروت)، إحتجاجاً على ما يتعرّض له، الصحافيون والناشطون، من قمع يطالهم، ولا يفرق بينهم على خلفية نشاطاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، لا بل يقع بالضرر الأكبر على الصحافيين كونهم لا يتمتعون بحصانة مهنية وقانونية.
في الحملة التي عنونت «ضد القمع»، راح الناشطون على الشبكات الإفتراضية، يبدّلون صورهم الشخصية (بروفايل)، لتذّيل بصورة رمزية تعبّر عن القمع، تمثل لوحة مفاتيح ويدين مكبلتين بالأصفاد، للدلالة على حالة القمع وتقييد الحريات العامة. وأكد المنظمون في بيانات متفرقة، على أهمية الإلتزام بعدم رفع الأعلام والشعارات الحزبية، والإكتفاء برفع العلم اللبناني، تحت شعارين إثنين : «#ضد_القمع»، و «#الحريات_العامة_خط_أحمر».
