بدأت قناة mbc تعيش فترة «هدوء ما بعد العاصفة» التي ضربتها في الأشهر القليلة الماضية. فالشبكة السعودية عاشت مرحلة صعبة كادت أن تودي بها وبفريق عملها. في البداية، لم يكن أحد يتخيّل أن رئيس مجلس إدارتها وليد آل إبراهيم سيحتجز بقرار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى جانب مجموعة من الوزراء والأمراء السابقين والحاليين. دام اعتقال آل إبراهيم نحو ثلاثة أشهر، وتبعه لاحقاً قرار مفاجئ يقضي بمنع بث أي مسلسل أو فيلم تركي، لأسباب سياسية تتعلّق بموقف تركيا في الأزمة الخليجية. كل هذه الخطوات بالطبع كانت تمهّد لمرحلة مقبلة ستتضح معالمها قريباً. فقد انتشرت صورة، أوّل من أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي جمعت ولي العهد مع آل إبراهيم، وهي الأولى لهما معاً بعد الافراج عن الأخير. رأى بعضهم فيها دليلاً على أنّ الأمور بدأت تتحلحل بين الطرفَيْن، خصوصاً مع انتشار أخبار تفيد بأنّ ابن سلمان استولى على نحو 60 في المئة من أسهم mbc وأبقى على الـ 40 في المئة الباقية في عهدة الوليد. كما سيتمّ قريباً انتخاب مجلس إدارة جديد يبقى آل إبراهيم على رأسه، فيما يتبع باقي الأعضاء مباشرة للديوان السعودي حيث سيتمّ اتخاذ القرارات في أكبر وأصغر التفاصيل المتعلقة بالمحطة.
في هذا السياق، بدأت المرحلة الجديدة في mbc تظهر للعلن، على أن تنفذ قريباً كي «تعبر سفينة» القناة مرحلة الخطر. تلك الخطوات، لخّصها الرئيس التنفيذي للمجموعة، سام بارنيت، خلال اجتماعه بفريق الشبكة أمس الأربعاء، معلناً عن مجموعة خطوات سيبدأ العمل عليها، أوّلها إنتاج عمل ضخم عن آل سعود. وفق المتابعين لقضية المحطة، فإنّ العمل سيكون بمثابة «تلميع» لصورة ولي العهد، لأنّ mbc تعدّ القناة الخليجية الوحيدة العابرة للحدود الخليجية. هكذا، يكون إنتاج هذا المشروع على شاشتها بهدف الحصول على «رضى» البلاط السعودي. يأتي ذلك بعدما كان آل إبراهيم بمثابة الواجهة التي كانت تمنع تدخلات الديوان بشكل مبالغ فيه. كما سيتمّ تحويل القناة إلى المحطة الخاصة التي تعرض وتبثّ المشاريع التي تخدم الدولة، مع البقاء على بعض المشاريع الفنية والترفيهية لتلميع الصورة فقط. كذلك، كشف سام بارنيت عن مكافآت مالية للموظفين، قائلاً: «اقتضت سياستنا المالية خلال العام الفائت شدّ الأحزمة، وبالتالي عدم زيادة الرواتب نتيجة اعتمادنا على «خفض النفقات» و«ترشيد الإنفاق». لكننا هذا العام، ارتأينا ضرورة رفع الرواتب نسبياً وفق المتاح، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المتصاعدة على موظفينا وتقليص أثر التضخُّم عليهم».