في ظل تهرّب الحكومة من تصحيح سلسلة الرتب والرواتب وإعادة الاعتبار لراتب الموظف ومعاش المتقاعد، يستمر مجلس الوزراء في تهريب مراسيم سلف الخزينة لتمويل الصناديق الضامنة الحكومية، وآخرها مرسوم لإعطاء 500 مليار ليرة لمصلحة صندوق تعاضد القضاة لـ«تغطية النفقات الصحية والاجتماعية للمنتسبين إلى الصندوق»، ومرسوم آخر لإعطاء 150 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة الشرعيين والمذهبيين لـ«تغطية الحاجات الملحة للمنتسبين العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم». أما «الحاجات الملحة» التي تتكلّم عنها الحكومة، فهي إضافات شهرية على الرواتب، ومساعدات اجتماعية ومنح تعليمية، تصرفها بعض الصناديق الضامنة، مثل صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية بغية تعديل قيمة رواتب هؤلاء الموظفين لإبعاد شبح الإضراب عن الجامعة اللبنانية وقصور العدل بعد التدهور الذي أصاب الليرة. لكن تبقى كلّ هذه الزيادات خارج أساس الراتب، ما يعني عدم استفادة الموظف المقبل على التقاعد منها من جهة، ومن جهة ثانية يمكن للحكومة أن تشطبها ساعة تشاء من دون العودة إلى مجلس النواب كونها مقرّة بمراسيم على سبيل المساعدات لا الحقوق المكرّسة بقوانين.