كلّ ذلك يجعل من الصعب تجاوز آفاق المرحلة المقبلة. فمع الحكومة الجديدة التي يتزامن تشكيلها مع دخول المنطقة سباقاً دولياً لوقف الانزلاق نحو الحرب، تشكل الخارجية حجر الزاوية في التحرك الذي تريد باريس من خلاله تثبيت دبلوماسيتها في المنطقة. أما في ما يخصّ لبنان، فهو انتظار ما ستفرزه معالم هذه السياسة، مع الاستعداد لانعقاد اللجنة الخماسية، وإعادة تحريك باهت لملف الرئاسة رغم التوقيت غير المناسب، والتهديدات الإسرائيلية بالحرب. وكذلك طرح تساؤلات بديهية عن مستوى التماهي المطلق بين الخارجية والإليزيه ولا سيما أن الوزير الجديد آتٍ من حلقة ماكرون الضيقة، ما يبرّر حدة الانتقادات الداخلية حول عدم قدرته على رسم سياسة خارجية بعيدة عن فريق الإليزيه.
الدور الألماني محكوم باعتبارات عدة، في مقدّمها موقف حزب الله من برلين
وتكتسب هذه الانتظارات أهمية وسط تقدم دبلوماسية أخرى فاعلة منذ اندلاع حرب غزة. فألمانيا التي تقدّمت إلى الصف الأول أوروبياً منذ حرب أوكرانيا، وتصدّرت المشهد الدولي مع حرب غزة بوقوفها إلى جانب واشنطن و«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، تحرّكت لبنانياً أكثر من مرة منذ 7 تشرين الأول. وفتحت زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لبيروت، مع اندلاع الحرب، باب الإحاطة بوضع القوات الدولية وتفعيل القرار 1701. وتكثّفت الحركة الألمانية في المنطقة مع تجدّد المبادرات، وآخرها جولة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في المنطقة للمرة الرابعة خلال أربعة أشهر، وهذه المرة تزامناً مع جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وطرحها ملف الحدود الجنوبية في بيروت.
أعطت ألمانيا أهمية لجولة وزيرة الخارجية لجهة إعادة بعض «التوازن» إلى الخطاب الألماني في الدفاع عن حق المدنيين في غزة من دون تخفيف اللهجة ضد حماس. وهي أرادت من بيروت الإضاءة على ملف الحدود مع إسرائيل. ورغم أن المانيا تشارك في القوة البحرية في اليونيفل، فإنها للمرة الأولى تدخل بجدية ووضوح على ملف الحدود الجنوبية البرية، منذ أن حذّر وزير دفاعها من سحب اليونيفل، وصولاً إلى إعلان وزيرة الخارجية عن مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 15 مليون دولار «لتوفير الأمن» في الجنوب، وإشارتها إلى حزب الله وضرورة انسحابه من المنطقة وتنفيذ القرار 1701. ورغم علاقات سابقة ربطت الحزب بألمانيا التي لعبت أكثر من مرة دور الوسيط في قضايا الأسرى وغيرها، إلا أن تحوّل ألمانيا في السنوات الأخيرة وحظرها حزب الله على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية، كل ذلك لم يحل دون أن تسعى برلين إلى لعب دور في لبنان، نظراً إلى تجربتها السابقة، ومشاركتها في الوقت نفسه في اليونيفل، ما يعطيها حق الاهتمام والتدخل، وتقاسمها مع واشنطن رؤية واحدة، في قضايا تتعلق بأوروبا والمنطقة.
قدّمت ألمانيا ما لم تقدّمه فرنسا في السنوات الأخيرة ولا سيما في أوروبا، بما أعطى واشنطن مساحة ثقة أوسع بها مقارنة بالدور الذي كانت تلعبه باريس، ومنح برلين في المقابل دفعة إلى الأمام في لعب دور متقدّم في المنطقة. وإذا أضيف التخبط الفرنسي حتى في حرب غزة واعتماده مواقف متناقضة من زيارة ماكرون لإسرائيل ودعوته إلى تحالف دولي ضد حماس، ومن ثم عقد مؤتمر إنساني لدعم غزة، تُفهم نزعة واشنطن نحو برلين. لكنّ هذا الدور سيكون محكوماً باعتبارات أولية تتعلق بموقف حزب الله الذي حذّره المستشار الألماني أولاف شولتز، وإيران، من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس، ومدى ثقته بقدرة ألمانيا على لعب دور محايد، ولا سيما أن الحزب وجّه انتقادات إليها أكثر من مرة. إضافة إلى أن حزب الله لا يزال يراهن على علاقاته مع باريس رغم أزمة الثقة الأخيرة بينهما. ففي النهاية ما حصل عليه الحزب من إدارة ماكرون في السنوات الأخيرة لا يمكن التفريط به، وباريس تتدخّل في ملفات محلية عدة من الجنوب إلى الرئاسة والاقتصاد والأمن. في حين أن الدور الألماني محصور حتى الآن بترتيبات جنوبية لها صلة بإسرائيل. فكيف يمكن للحزب أن يسلّم بهذا الدور، الذي يحظى بغطاء أميركي، حتى في ظل مفاوضات إقليمية، للعب دور الوسيط، رغم أهمية الملف العسكري والحدودي الذي يمثل بالنسبة إليه العنوان الوحيد اليوم في أجندته الداخلية؟