تكتسب الغرامة أهمية خاصة لجهة الرّدع الذي تمثّله كعقوبة جناحية تمنع المخالف من ارتكاب جريمة إذا علم أن عقوبتها ستمسّ ماله. لكنّ قيمتها المنصوص عنها في قانون العقوبات أصبحت هزيلة، مع تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما يستدعي من المجلس النّيابي التدخّل وتعديل قيمة الغرامات بما يعيد إليها قيمتها الرّادعة، ويؤمّن للخزينة مداخيل عادلة على أساس معدّل متحرّك. والصيغة المُثلى قد تكون باعتماد الحدّ الأدنى للأجور كمؤشّر في هذا المجال، خصوصاً أنه سبق لمجلس النوّاب أن اعتمد هذا المبدأ في عدد من القوانين
