وأوضحت الشرطة القبرصية أن ثلاثة إسرائيليين ارتكبوا جريمة الاغتصاب، ويُعتقد أن اثنين اشتركوا في الجريمة بعد محاولتهما إزالة بقع الدم عن أرضية غرفة الفندق باستخدام بطانيات السرير. وقد تعرفت إليهم الضحية بعد مرور عدد من الأيام على الحادثة.
واستمعت السلطات القبرصية إلى إفادات عدد من موظفي الفندق، فيما جمع المحققون الجنائيون الأدلة من الغرفة، وتمكنوا من تحديد البصمات وآثار الدماء والسائل المنوي. وأُخذت عيّنات الحمض النووي من الضحية والمتهمين. أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الضحية كانت مصابة بعدد من الكدمات والسحجات على ذراعيها.
وصف محامي المتهمين، نير ياسلوفيتسه، التحقيق بأنه مليء بالثقوب مثل «قالب جبن سويسري». وشبّه القضية بأخرى مماثلة حدثت في أيا نابا (2019)، وبُرِّئ فيها المتهمون. وقال: «سيُثبت ذلك في هذه القضية أيضاً، فالمتهمون أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة». في حين قال المدّعي العام القبرصي إن «الاعتداء كان مروّعاً، ويفضل أن تبقى بعض تفاصيله بعيدة عن الإعلام».
ثيوفيلو رفض إخلاء سبيلهم
بدأت محاكمة الإسرائيليين الخمسة في الخامس من الشهر الجاري، بعدما رفض قاضي المحكمة الجزائية في فاماغوستا، بيتروس ثيوفيلو، إخلاء سبيلهم في 12 أيلول 2023، لأنه وجد عناصر كافية في القضية تدل إلى «احتمال معقول» لتورّط المتهمين في جريمة الاغتصاب الجماعي، وقرر إبقاءهم رهن الاحتجاز حتى تتمكن الشرطة من جمع مزيد من الأدلة. وقد صودرت هواتف المتهمين المحمولة بحثاً عن مقاطع فيديو أو صور تتعلق بالجريمة وبالظروف المحيطة بها.
تداولت وسائل إعلام قبرصية أمس خبر تأجيل محاكمة المتهمين الإسرائيليين إلى 16 تشرين الأول الجاري، بعدما طلب محامي الدفاع وقتًا إضافياً للرد على التّهم الموجهة إلى موكّليه.
تناقض إفادات
نفى المتهمون الإسرائيليون الخمسة، في بداية التحقيق معهم، ضلوعهم في جريمة الاغتصاب وأكدوا أنهم لم يمارسوا الجنس مع الفتاة البريطانية. ومع تقدّم التحقيق أقرّ اثنان منهم بذلك، زاعمين أن الأمر حصل بالتراضي. فيما الثلاثة الباقون نفوا الاتهامات على نحو قاطع.
تواطؤ الشرطة القبرصية؟
بعد تبرئة المحكمة القبرصية المستوطنين الـ12 في جريمة اغتصاب بريطانية في تموز عام 2019، سُجنت هذه الأخيرة. لكن ضحية الاغتصاب الجماعي التي أُدينت بالكذب، استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا في قبرص، وعادت إلى بريطانيا بعدما علّق تنفيذ الحكم بسجنها. أوضحت منظمة «العدالة في الخارج»، وهي مجموعة قانونية تتابع قضايا البريطانيين خارج الأراضي البريطانية، أن الضحية لم تحاكم بطريقة عادلة، وأن الحكم الصادر في حقها «ينتهك» حقوقها جميعها.
المدّعي العام القبرصي: الاعتداء كان مروّعاً ويفضل أن تبقى بعض تفاصيله بعيدة عن الإعلام
وانتقد رئيس الجمعية، المحامي مايكل بولاك (الذي نسّق مع محامين آخرين لاستئناف القرار)، الطريقة التي تعاملت فيها المحكمة مع الضحية والشهود. ولفت بولاك إلى أن في إدانة الضحية انتهاكاً للقانون القبرصي واستهزاءً بالالتزامات الدولية التي نصّت عليها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، بحسبان قبرص عضواً في الاتحاد الأوروبي.
فبعد أن كانت الضحية البريطانية قد اتهمت 12 سائحاً إسرائيلياً باغتصابها في غرفة فندق، تراجعت عن أقوالها، عند توقيعها مذكرة تنفي فيها ادّعاءاتها. ذلك، ووفقاً لادّعائها، حصل نتيجة تعرضها للضغط من الشرطة القبرصية، بعد ساعات من استجوابها من دون حضور أي ممثل قانوني معها.
الأمر يتكرر في اليونان
ألقت السلطات اليونانية، في 2 تموز الماضي، القبض على إسرائيلي بعد الاشتباه فيه بارتكاب جريمة اغتصاب بريطانية تبلغ من العمر 21 عاماً في منطقة كيراميكوس. وأفادت الشرطة اليونانية أن الفتاة اغتُصبت بعدما التقت في ملهى ليلي المتهم الذي استدرجها إلى فندق، حيث اغتصبها بينما كان ثلاثة من أصدقائه يصورون الجريمة بهواتفهم المحمولة.
كما ألقت الشرطة اليونانية القبض في جزيرة كريت على إسرائيليَّين آخرين في 4 أيلول 2019، بعدما اتّهمتهما سائحة ألمانية تبلغ من العمر 19 عاماً بالتحرّش بها واغتصابها.