مقالات مرتبطة
وقال، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء كسروان الفتوح بحضور الرئيس ميشال عون، إنّ «العمل جارٍ اليوم على سنّ قانون لامركزية موسّعة يصحّح الإنماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الإنماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة يصبح للبنانيين منظومة قوانين ونظام يسمح لهم بالعيش برفاهية وبكرامة، وهكذا ينتهي زمن الخدمات السيئة للمواطنين وزمن اللاعدالة فبالجباية واللامساواة وفي الضريبة، وكل من يدفع للدولة حقوقها وخدماتها يحصل منها على الخدمة الجيّدة السوية والعادلة». وسأل «الذين يقولون إنّ تلك الحقوق ليست منّة من أحد، لماذا صمتوا طيلة 33 سنة ولم يُسمع صوتهم عندما أقرّت، واليوم وعندما بدت الفرصة سانحة للتيار لتحصيلها أصبحت حقوق مستحقّة وبلا قيمة، فليذهبوا لتحصيلها إذًا».
ولفت باسيل إلى أنّ «التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة 2006 في حرب تموز، وسيستمر بمنعها، كما في الكحالة». وتوجه إلى التياريّين بالقول إنّ «الأمر عينه ينطبق على الفساد، فالتيار بمكان والمنظومة بمكان آخر. وهنا أيضًا افتروا على التيار وحمّلوه فسادهم، ولكن الحقائق بدأت تظهر أولاً في القضاء الأوروبي، وقريباً في القضاء الأميركي، وبعدها في التدقيق الجنائي».
وعن تقرير «ألفاريز أند مرسال»، أوضح باسيل أنه «على الرغم من اختفاء أجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف أرقام وأسماء وشكّل إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية. أما التيار فلم ولن ينكشف أيّ فساد عليه». ورأى أنّ «هذا التقرير هو رأس جبل الجليد وهو البداية والتيار سيكمل وله الفخر أنّ العماد عون هو اوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا»، مشدّداً على أنّ «التيار سيكمل لأنّهم يكملون التمادي بجريمتهم. فقد سرقوا أموال الناس والآن يريدون سرقة أصول الدولة»، مضيفاً: «لذلك نريد وضعها في صندوق ائتماني».
وإذ لفت إلى صدور «تقرير أوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة في المصرف المركزي»، رأى أنّ «المسؤولين عنها اليوم، أي الحاكم بالإنابة ونواب الحاكم من واجبهم كشف الحقائق كاملة من دون أن يطلب منهم القضاء أو أيّ مرجعية ثانية»، لافتاً إلى أنّ «أيّ تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة توازي الاشتراك بارتكابها». وأضاف أنّ «على المراجع القضائية التي بحوزتها التقرير أن تباشر فوراً بالإجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية أو القضائية لسبب التمنع عن إحقاق الحق وفي حال أي تقصير وتلكّؤ، نحن سنلجأ للقضاء الخارجي أو لمؤسسات في الخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين». وأشار إلى أنّه «منذ بضع ساعات أحال مدَّعي عام التمييز الملف إلى المدَّعي العام المالي والنيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت وإلى هيئة التحقيق الخاصّة»، محذّراً من «تمييع الملفّ».
وفي موضوع «الشذوذ الجنسي»، قال باسيل: «لا نجرّم الإنسان على ما يريد أن يصنعه بنفسه طالما لا يعتدي على الآخر، ولكن لا نسوّق ونشجّع الإنسان على تغيير الطبيعة البشرية. ونعتبر أنّ كلّ الحركات المموّلة بهذا الاتجاه تهدف إلى تشجيع المجتمع الاستهلاكي، وقتل المجتمع القيمي القائم على القيمة الأولى والأهم فيه وهي العائلة، والتي هي الوحدة الأساسية للوطن، وخصوصاً في مجتمعنا ولا يمكننا التفريط بها».
عون: باسيل هو من قام بالبحث عن النفط
أما الرئيس عون فتطرّق في كلمته إلى ملف النفط، مشدّداً على أنّ «باسيل هو من قام بالبحث عن النفط وحدّد الخريطة مع الدولة النروجية وهي أوّل دولة وجدت أنّ هناك نفطاً في البحر وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهدين»، مشيراً إلى أنّه «كان ينقص إقرار مرسومين وقدّمت حوالي 56 شركة نفط في العالم ولكن لم ينتهوا من إقرار المرسومين في مجلس الوزراء لمنع باسيل من تلزيمها». وأوضح أنّه بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية وضع المرسومين على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء «كأوّل بند وهكذا أُقرّا وبعدها كلف وزير الطاقة بالتلزيم»، وأضاف: «وقع حادث دفعنا إلى وقف عملية البحث عن النفط في المنطقة الشمالية وهذه لها قصة أخرى أوصلت للترسيم».
وتحدث الرئيس عون عن دور القضاء، مشيراً إلى أنّه «عندما استلم سدّة الرئاسة اجتمع بمجلس القضاء الأعلى الذي حضر لتقديم التهنئة»، وقال: «أبلغتهم أننّي "سقف فولاذي" وفي حال تعرّضتم لضغط احضروا إلي وأنا أتحمل المشكلة عنكم وفي نهاية ولايتي عدت والتقيت بهم وسألتهم: "قلت لكم مرة أن تأتوا إلي في حال تعرّضتم لمشكلة، مرّت ست سنوات ولم أرَ أحداً هل أعتبر أنّ القضاء "ماشي مثل الساعة"؟».
وأشار إلى أنّ موضوع التدقيق الجنائي «أتت نتائجه مطابقة لضميرنا، ولكن هناك مخالفات ارتُكبت من قبل من يحمون حاكم مصرف لبنان». وقال إنّ «لبنان الذي عمره 103 سنوات لم يشهد محاسبة رئيس جمهورية للمسؤولين عن الفساد». وأضاف: «للأسف صارت المعركة على حسابي. النقابات لم تدعم محاربة الفساد والإعلام انتقدني كذلك حلفاء سياسيون التزموا الصمت وهنا بقينا في المعركة وحدنا».