إذا كان قدَر المواطنين أن ينظروا إلى أملاكهم العامة البحرية المستباحة بحسرة، أو إلى تلك المشغولة بصورة قانونية إنما بأبخس الأثمان، فإنّ ذلك لا ينفي أن وصولهم إلى البحر والولوج إليه عبر الشاطئ حق مقدّس لهم لا يجوز لأيّ كان أن يسلبهم إياه، ولو حاز ترخيصاً قانونياً بإشغال هذا الشاطئ أو الملك البحري الملاصق له. فحق المواطنين بهذا الوصول حاجة إنسانية وحيويّة، ولا سيّما بعد دولرة أسعار بطاقات الدخول إلى المسابح الخاصة، إذ لم يبق أمام المواطن إلا الشاطئ العام الذي يشترك في ملكيته مع آخرين، وليس للفقراء سوى البحر وشاطئه. كلك خصّ القانون الوصول إلى الشاطئ بعناية خاصة وحماية متميّزة، فهل هناك من يقرأ؟
