سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين استهدفهم العدو الإسرائيلي بشكل مركّز في عدوانه على لبنان عام 2006، يستحقون أن يعيشوا بأمن وسلامة في بيوتهم وأحيائهم التي أُعيد بناؤها. ولا يوجد تبرير أو حجة لعدم إيلاء هذا الشأن الأهمية الضرورية والجدية اللازمة. فلا بد من فرض الأمن وضبط السلاح المتفلّت وتثبيت سلطة الدولة دون غيرها، خصوصاً في أحياء الليلكي والمريجة والكفاءات وحي السلم. المسؤولية لا تقتصر على القوى الأمنية والعسكرية والبلديات، بل تشمل كذلك فعاليات المنطقة ووجهاءها والأحزاب والقوى التي تحظى بنفوذ واسع بين الأهالي. ولا يخفى على أحد أن المنطقة محسوبة على حركة أمل وحزب الله وبعض العشائر، لكن يبدو أن للعصابات ولمجموعات «الزعران» اليد الطولى، وقد أثبتوا ذلك من خلال تجوّلهم بالسلاح الظاهر في الأحياء وإطلاق العيارات النارية وحتى الصواريخ المحمولة على الكتف وترهيب الناس، من دون أن تتمكن القوى الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع القوى النافذة من ضبطهم.
قد يعتقد البعض أن الحل يكمن في الضرب بيد من حديد وتحويل المنطقة إلى ساحة حرب بين القوى الأمنية والجيش والمجموعات المتفلّتة والعصابات. لكن ذلك سيؤدي حتماً إلى تعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر. فالمنطقة تعاني من كثافة سكانية واكتظاظ، وأي اشتباكات قد تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء، ولا ضمانات أصلاً بنجاح العمل الأمني في مكافحة «زعران» الضواحي. ويمكن ترجيح العجز بعد فشل الجهود الأمنية الضخمة التي بذلتها الشرطة في فرنسا أو في البرازيل لمواجهة التفلّت الأمني في ضواحي باريس (سانت ديني مثلاً) وضواحي ريو دي جانيرو (فافيلاز).

اقتراح تعهّد وجهاء العشائر ومسؤولون من حركة أمل وحزب الله ليس بعدم حماية المخلّين بالأمن وحسب بل بمكافحتهم

لا شك أن الحل الجذري على المدى الطويل يكمن في إصلاح النظام التربوي وجعل التعليم إلزامياً وإيلاء تعليم التربية المدنية الصحيحة الأهمية الكافية، وتأمين الحق بالعمل والرعاية الصحية والاجتماعية للجميع، وتفعيل التنظيم المدني والتخطيط الإنمائي.
أما على المدى القصير والفوري، فيمكن أن يكون الحل بجمع وجهاء العشائر وكبار المسؤولين في حركة أمل وحزب الله ووضع خطة لضبط كل أشكال الإخلال بالأمن وإخضاع الجميع لسلطة القانون، من خلال الإعلان عن تعهّد يوقّع عليه وجهاء العشائر ومسؤولون من الحركة والحزب، ليس بعدم حماية المخلّين بالأمن وحسب، بل بمكافحتهم بكل الوسائل وتسليمهم للضابطة العدلية ونبذهم وطردهم من الضاحية الجنوبية بالقوة إذا لزم الأمر. فالضاحية ليست ولا يجوز أن تكون منطقة خارجة عن القانون يتلاعب بعض «الزعران» والعصابات بأمنها ويعرّضون سلامة وحياة وممتلكات المواطنين للخطر.