أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة العامة التي ستنعقد الثلاثاء المقبل، أن القوانين المطروحة جميعها مرتبط بالبلديات، ولا سيما تأجيل انتخاباتها المُقرّرة في أيار المقبل، موضحاً أن صيغة التمديد هي لتجنّب الفراغ، وتسمح للحكومة بإجراء الانتخابات في الوقت الذي تريد.
وقال بوصعب، في ختام الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة اليوم، إن الجلسة التشريعية «ستكون مخصصة للبلديات بامتياز»، معلناً أن «هناك موضوعين أساسيين سيطرحان في هذه الجلسة. وهناك عدد من القوانين المعجّلة المكرّرة المطروحة، ولكن كلها تصبّ في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات».

وبيّن بوصعب أن على جدول الأعمال «أولاً، اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والاختيارية لفترة أربعة أشهر، والاقتراح الثاني تمديد لمدة سنة. هذان الاقتراحان سوف يصار إلى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقه أيضاً بالشراء العام للبلديات».

وإذ أكد أن «قرار إجراء الانتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس النيابي»، برّر بوصعب قرار التمديد بالخوف من «حصول أي فراغ أو خطأ يمنع حصول إجراء الانتخابات».

ووفق بوصعب، فإنّ الصيغة النهائية للتمديد أصبحت على الشكل الآتي: «تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ 31/5/2024».

وأوضح بوصعب أن استخدام صيغة «كحدٍّ أقصى»، هدفه تجنّب الفراغ لا التّمديد، مؤكداً أن الحكومة «بإمكانها الدعوة ابتداءً من الغد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتّمويل باستطاعتها إجراء الانتخابات ساعة تشاء في الوقت الذي تراه هي مناسباً».

وكان بري قد دعا إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء المقبل، علماً بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا أيضاً إلى جلسة للحكومة في فترة بعد الظهيرة من اليوم نفسه، على جدول أعمالها تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية.