يشبّه المهندس الإنشائي جهاد حيدر أحمد الشقق المقاوِمة للزلازل بـ«الثياب الفخمة في سوق البالة». فارتفاع تكلفتها على صاحب المشروع يجعلها غير منافسة في السّوق اللبناني، ويعيد المشكلة إلى «النصوص القانونية»، إذ إنّ إنشاء مبنى مقاوِم للزلازل بشكل تام، باستخدام المخمدات الميكانيكية، يتطلب التضحية بالطابق السّفلي أو الأرضي من المبنى، ولكن القوانين تفرض الضرائب ذاتها على هذا الشكل من البناء والمبنى العادي، ما يدفع أصحاب المشاريع للإعراض عن الفكرة تماماً. يضاف إلى ما سبق، ثبات التصاميم الداخلية في الشقق المقاوِمة للزلازل، فبسبب وجود حيطان خرسانية لا يمكن تغيير التصاميم من الداخل، وهذا سببٌ إضافي لإعراض الناس عنها.في المقابل، يشدّد حيدر أحمد على ضرورة فتح الورشة القانونية، بأن تُعفى هذه الأبنية من الضرائب والرّسوم على الطوابق المستخدمة لهذه المنشآت كفعل تشجيعي لاعتماد هذه الطريقة في البناء أولاً، وتعديل مرسوم السّلامة العامة ثانياً، الذي يسمح بوجود 4 مكاتب هندسية إشرافية على الأبنية بعد عام 2012 فقط، مهمّتها التدقيق في مقاومة الأبنية المُنشأة للزلازل، وهذا خطأ لأنّه يفتح الباب للتنفيعات، وبالتالي يجب زيادة عددها، وأخيراً وضع تصنيف زلزالي للأراضي اللبنانية لدى التنظيم المدني، إذ يبدو أنّ الخطر ليس واحداً على كامل خريطة الوطن.