أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم، أنها بانتظار انتهاء التحقيقات بشأن الموقوف السوري بشار عبد السعود، الذي توفي عندها عقب تعرّضه للتعذيب، وستعاقب من يثبت تورطه بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب أعمال عنف وتعذيب.
وقالت المديرية، في بيان، إنها ستتخذ «أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب»، متهمةً ما أسمتها «بعض الوسائل الإعلامية» بالافتراء عليها.

وأكدت المديرية «وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وانفتاح»، لافتةً إلى نشر «بعض الوسائل الإعلاميّة، تسريبات صوتيّة وكتابيّة، تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها»، وفق البيان.

كما أعادت المديرية الإشارة إلى أن الموقوف السوري «اعترف اعترافاً موثّقاً، بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، والذي حوّلت المديريّة ملفّه إلى القضاء العسكريّ، منتظرةً انتهاء التحقيقات لديه لاتّخاذ الإجراءات المناسبة».

وختمت المديرية بيانها بالطلب من وسائل الإعلام «عدم بثّ أخبارٍ تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان».

وتجنّبت المديرية، في بيانها الأول، التعليق على التعذيب الذي تعرض له الموقوف السوري قبل وفاته، وأظهرته الصورة التي انتشرت له، بشكل لا لبس فيه، مكتفيةً بالإشارة إلى أنها حولت الملف إلى القضاء المختص.

وكانت «الأخبار» قد كشفت في عدد اليوم عن فرق زمني بين تاريخ كشف الطبيب الشرعي على الجثة وتاريخ كتابة التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى «ترافق البيان (الأول) مع تداول تسريب صوتي مسجّل لنائب المدير العام للجهاز العميد حسن شقير، أرسله على غروب واتساب للضباط / المدراء الإقليميين في أمن الدولة، قال فيه إن الجهاز كان في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة الموقوف الذي هاجم المحقق، وأشار إلى أن تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية يؤكدان أن الموقوف توفي بسبب أزمة قلبية».

كما لفتت الصحيفة إلى أن «المدير العام اللواء طوني صليبا الذي كان في رحلة استجمام في لارنكا (...) لم يُكلّف نفسه بعد عودته فجر الجمعة عناء الحضور إلى المديرية لمتابعة مستجدات الفضيحة التي يحاول الجهاز ضبضبتها».