باشرت المصارف اللبنانية أخيراً إغلاق حسابات مودعيها من حاملي الجنسية البريطانية، عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل. الإجراء المُتخذ من طرفٍ واحد يتبلّغه المودع عبر الهاتف، وتسير به المصارف تجنباً لرفع دعاوى ضدها أمام القضاء البريطاني الذي يعتبر نفسه صاحب اختصاص بالنظر في هذا النوع من القضايا. وتعرُض المصارف على المودعين توقيع تعهّدٍ بعدم رفع دعاوى ضدّها في بريطانيا مقابل إعادة فتح حساباتهم لديها ووضع الشيك المصرفي فيها.