تقدّم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا بدعوى مخاصمة ضد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بزعم ارتكابه خطأً جسيماً، في خطوة يحاول من خلالها سلامة تكبيل يدي عويدات لمنعه من الادعاء عليه.ووفق معلومات «الأخبار»، فإن حاكم المصرف المركزي وشقيقه، عبر الدعوى، يهدفان إلى استباق أي قرارٍ قضائي يحتمل أن يتّخذه عويدات ضدهما، في وقت تشير فيه معلومات مقربين من النائب العام التمييزي إلى توجّه بات محسوماً لديه بالادعاء على سلامة قريباً، وخلال أسابيع، مع اقتراب المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس من إنهاء تحقيقاته في ملفات الادعاء على سلامة، إثر لقائه وفداً قضائياً فرنسياً مع عدد من القضاة اللبنانيين الذين يتابعون التحقيقات في ملفّ سلامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ادعاء الأخَوان سلامة على المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس الشهر الماضي، طالبين كفّ يده بهدف وقف التحقيقات في شبهات جرائم اختلاس سلامة وشقيقه للمال العام والإثراء غير المشروع. غير أنّ هذا الادعاء سيُلاقي مصير سابقه بسبب عدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

تشير معلومات مقرّبين من عويدات إلى توجّه بات محسوماً لديه بالادّعاء على سلامة قريباً

وكان سلامة وشقيقه قد تقدّما بدعوى لكفّ يد طنوس بهدف وقف التحقيقات في شبهات جرائم اختلاسهما للمال العام والإثراء غير المشروع. ويتذرّع الأخَوان سلامة بأنّ القاضي طنّوس دهم المصارف وخرق السرية المصرفية، وأنّه يتواصل مع الأوروبيين عبر البريد الإلكتروني، وهي وسيلة غير معتمدة في القضاء، إذ إنّ المراسلات القضائية الرسمية يجب أن تكون عبر وزارة الخارجية. كما أنّ طنّوس يتواصل مع القضاة والأجهزة الأمنية مباشرة أثناء تحقيقاته في هذا الملف، فيما يفترض به بعث مراسلة مكتوبة عبر الفاكس، ما يعني انتظار كل مراسلة لأسابيع أو أشهر.
ورغم عدم انتهاء التحقيق بعد في شبهات ارتكاب سلامة وشقيقه رجا جرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، إلا أنّ هذا ثالث طلب كفّ يدّ. وكان الأول في نيسان الفائت أمام الهيئة العام لمحاكم التمييز، والثاني في 31 أيار لكفّ يد طنّوس.