رحّلت اللجان النيابية المشتركة جلسة المادة الخامسة المتعلّقة بالوكالات الحصرية من قانون المنافسة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب إثر عدم التوافق على الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر.
وأعلنت اللجان النيابية المشتركة، في بيان، بعد جلسة لها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إنّه «تمّ التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلّقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، على أثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحّلت المادة الخامسة إلى الهيئة العامة للمجلس».

وكانت اللجان قد عقدت الأسبوع الماضي جلسة لمناقشة اقتراح قانون المنافسة وقرّرت إعطاء اللجنة الفرعية مهلة أسبوع إضافي «لإنجاز درس القانون ورفع تقريرها إلى اللجان».

والنقطة الأساس في قانون المنافسة الذي يُناقش حالياً، هي المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية. وفيما جرى التفاهم على 69 مادة، بقيت هذه المادة عالقة لأنّها تتعلّق بكارتيل الاحتكارات المؤلف من نواب ووزراء ورجال أعمال نافذين يدورون في فلك الأحزاب ويسطون على قطاعات مختلفة من الدواء إلى الغذاء والسيارات والإلكترونيات وكل ما يمكن للوكالات السطو عليه.