كرّرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استنكارها لمشروع الموازنة الذي تقوم الحكومة بدراسته، مطالبةً وزير التربية، عباس الحلبي، بتنفيذ وعوده، ومُحذّرةً من أنّ الإهمال المُتعمد بحقّها سيُقابل بخطوات حازمة.
وفي مؤتمرٍ صحافيٍّ عقدته الهيئة، اليوم، اعترضت على إبقاء موازنتها من دون تعديل، مؤكّدةً أنّها «لم تعد تكفي المصاريف التشغيلية في الجامعة»، واستنكرت تنكُّر الحكومة في موازنتها «للاتفاق الذي عُقد بين أساتذة الجامعة ورئيس الحكومة ووزير التربية والذي على أساسه علّق الأساتذة إضرابهم الذي امتدّ لأسابيع والذي يقضي بأن يستفيد الأساتذة من المساعدة التي ستُعطى للقطاع العام».

وطالبت مجلس الوزراء «بأن يصلح هذا الخطأ الفادح الذي ينبئ عن إهمال كبير للجامعة الوطنية وأهلها وهو ما لن نقبل به ولن نسكت عنه على الإطلاق»، لافتةً إلى أنّه «لم تزدد موازنة صندوق التعاضد إلا بشكل طفيف».

وأكّدت الرابطة أنّ «زيادة موازنة الجامعة أمر ضروري أيضاً لتتمكن من مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، طالبةً من مجلس الوزراء «إنصاف المتقاعدين بإعطائهم ما يعطى للعاملين».

ورفضت الهيئة رفضاً باتاً «المساس بنظام التقاعد واستبداله بنظام الشيخوخة بل تطالب بأن يكون هذا الأخير مكمّلاً لنظام التقاعد»، كما رفضت «فرض ضريبة دخل على المتقاعدين لأنها مخالفة للدستور وفقاً لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019».

وطالبت كذلك بـ«تصحيح رواتب الموظفين والمدرّبين وجميع العاملين في الجامعة».

كما طالبت الحلبي بتنفيذ وعوده «بتعيين عمداء أصيلين لمختلف كليات الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء ليعود مجلس الجامعة للعمل»، و«إدخال الأساتذة المتفرّغين إلى الملاك وقد صار ملفهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقرار ملف التفرغ في أسرع وقت».

وإذ لفتت إلى أنّ «إدارة الجامعة حوّلت ملف التفرّغ إلى وزارة التربية»، طلبت منها «أن تدعم صمود الزملاء المتعاقدين لحين إقرار ملف التفرغ».

ودعت إلى «إقرار مرسوم تعديل الرتب الأكاديمية للأساتذة والذي حوّله الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ فترة»، متمنّيةً من الحلبي «إيجاد حلّ سريع للمجمعات الجامعية في الحدث والشمال التي غادرتها الشركات المشغّلة والمشرفة على صيانتها وقد بدأت هذه المباني وتجهيزاتها بالتآكل والاهتراء ولم تعد قابلة للاستخدام في التعليم».

وطلبت من مصرف لبنان «التدخل لرفع سقوف السحب من المصارف ليتمكن الأستاذ من سحب كامل راتبه».

كما دعت الهيئة «الدولة والبلديات والمجتمع الأهلي إلى تقديم المساعدة لطلاب الجامعة اللبنانية، والعمل على مساعدة الجامعة بتأمين الطلاب إلى المجمعات والفروع الجامعية وكذلك إلى المساهمة قدر الإمكان في تأمين الاحتياجات الضرورية للفروع في المناطق».