لبّ الموضوع تحديد حقوق لبنان في منطقة بحرية على أساس ترسيم عادل للخط البحري. طلبنا من اختصاصيَّيْن أكاديميَّيْن (الأستاذ الجامعي الخبير في تطوير حقول النفط والغاز الدكتور قاسم غريّب والأستاذ الجامعي الباحث في قضايا الحدود والمياه الدكتور عصام خليفة) عرض المعطى التقني والمعطى القانوني المتعلق بالأمر، إضافة إلى مراجعة تسلسل الأحداث منذ بداية عملية ترسيم الحدود البحرية للبنان مع قبرص وسوريا وفلسطين المحتلة عام 2002. وتُبيّن المعلومات التي نقدمها للقرّاء في هذا العدد الخاص من «القوس» أن ترسيم الخط البحري 29 عادل في تحديد المنطقة التي يحقّ للبنان التصرف بها، والاستفادة من الثروات الغازيّة والنفطيّة الواقعة في باطنها. أما الخطوط 1 و23 وخط (الدبلوماسي الأميركي) "هوف" فتحرم لبنان بعضاً من حقه وتعطي جزءاً من المنطقة البحرية لا لبلد مجاور لديه علاقات طبيعية مع لبنان، بل لكيان معاد بسجلّه الحافل بالمجازر والاحتلال والأبارتايد في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها من دول المنطقة.التفريط في حقوق لبنان واللبنانيين يفاقم المشكلات والتحديات. ولا بد من إعادة التصويب انطلاقاً من مبدأ العدل أساساً للملك.
«الخط البحري 29 حقّك» ليس شعاراً، بل خلاصة علمية.