لم يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون في خطابه اليوم من خطّ «تسمية الأمور بمسمّياتها»، رغم أنه أصابَ في من أصابهم حليفه الأساسي حزب الله. وفيما كرّر مواقف كان قد أطلقها في وقت سابق، حول ملفات الحكومة والقضاء وأداء مجلس النواب ودوره، وصولاً إلى المقاومة وعلاقات لبنان الخارجية، دعا القوى السياسية إلى «حوار وطني عاجل» للتفاهم على «ثلاث نقاط جوهرية».
وحدّد رئيس الجمهورية، في خطاب عبر الشاشة وجّهه إلى اللبنانيين، جدول أعمال «الحوار الوطني» الذي دعا إليه، بثلاثة بنود، هي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

وأكد رئيس الجمهورية أن «من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء»، متسائلاً: «بأيّ شرعٍ أو منطقٍ أو دستور، يتمّ تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرارٍ ليس من صلاحياته، ويتمّ تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟». وشدد عون على أن «على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها».

وغمز عون من قناة حليفه حزب الله، بالقول: «صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المُتعمّد والمُمنهج وغير المُبرّر الذي يُؤدّي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة». وتساءل عون عن مبرّر «توتير العلاقات» بين لبنان والدول العربية، وتحديداً دول الخليج، والتدخل في «شؤونٍ لا تعنينا».

وبالنسبة إلى ما صدر عن «المجلس الدستوري»، رأى عون أن سمّاه «سقوط أهم محكمة دستورية في العجز» يعني أن «التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً ـــ بكل أسف ـــ من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم، وبات الناس يعرفونهم أيضاً».

وتأتي المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد القرار الأخير الذي صدر عن «المجلس الدستوري» الذي اتّهم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، حركة أمل وحزب الله بالوقوف خلفه، متوعداً بأنه سيكون له «مُترتّبات سياسية».