أعلن تكتل «لبنان القوي»، اليوم، أنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية المُمكنة بحقّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة، «المُرتكب والمُتمرّد الذي أخلّ بواجب الحفاظ على سلامة العملة الوطنية، وتسبّبت قراراته بتدهورها، وبالتّالي ضرب القدرة الشرائية للناس»، مجدّداً مطالبته الحكومة بـ«تعيين بديلٍ من الحاكم الذي كثرت بحقّه الدعاوى في الداخل والخارج».
وأبدت التكتل، في بيان، قلقه من «استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى الانسحاب»، واصفاً تصرّفه حيال ذلك بـ«المشبوه».

وفي ما يتعلّق بعدم انعقاد مجلس الوزراء، رأى التكتل أن «التعطيل تخطّى سقف المناكفات السياسية، ليصبح ضرراً مباشراً على الناس، ‏يتحمّل مسؤوليّته كلّ طرف معطّل»، في إشارةٍ إلى حركة أمل وحزب الله.

وفي هذا الصّدد، رأى التكتل أن «من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة بناءً على أحكام النظام الداخلي، ‏في ضوء عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد والامتناع عن معالجة الأزمة المستفحلة وترك حاكم مصرف لبنان يتسلّط ويصدر التعاميم العشوائية من دون دراسة أو تدارك ‏انعكاساتها على حياة اللبنانيين».

ويأتي موقف تكتل «لبنان القوي» بالتزامن مع وصول سعر صرف الدولار الأميركي مساء اليوم إلى 29 ألف ليرة لبنانية.

وكانت «الأخبار» قد أشارت في عدد اليوم إلى أن البيانات التي قدّمها سلامة إلى شركة التدقيق الجنائي «تحمل نواقص بالشكل والمضمون، ما دفع بألفاريز آند مارسال إلى طلب تزويدها بمعلومات إضافية وتحديث معلومات أخرى لتتمكن من المباشرة بمهامها».

ولفتت «الأخبار» إلى أنه يجري حالياً «درس احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ سلامة في حال عدم تعاونه مع الشركة، بمخالفته قراراً حكومياً وقانوناً صادراً عن مجلس النواب، ما قد يُعبّد الطريق أمام إقالته من منصبه».